اختبار للدولة اسمه جزيرة الوراق – بقلم – الهام اليماني
جزيرة الوراق قنبلة عشوائية خارج سيطرة الحكومة من عشرات السنين تم وضع اليد والبناء عليها فهل يحق لأي مواطن الان البناء علي اي قطعة ارض في النيل وليس من حق الدولة استردادها وهو فوق القانون
هل نعلم ان الوراق ارض طرح البحر جزيرة في النيل تم سرقتها في وقت غابت الدولة وانتشرت العشوائيات ودمرت وخربت المحليات املاك الدولة وأهدرت ثروات الوطن
لكن جاء وقت الحساب بدأ برجال اعمال وشخصيات معروفة وتم سحب اراضي وضع اليد المسروقة فهل السارق من الاغنياء مجرم ومن البسطاء حق وبطولة وهم .
يعيشون بسرقة الكهرباء والرشاوي للمحليات حتي الصرف الصحي لأكثر من 90 الف ساكن هناك يتم صرفة في النيل المصدر الاساسي لمياه الشرب للمصريين.
لذلك نقول حان وقت العمل على ألاستفادة الاقتصادية للدولة من هذة الاراضي والجزر يجب ان تستثمر لصالح ميزانية الدولة وليس بيعها لرجال الأعمال.
الوراق اختبار لفرض سيادة القانون وقوة الدولة
اقصد بالفعل معني اختبار قوة الدولة فما حدث في جزيرة القرصاية في نيل الجيزة و البلطجة علي الجيش والتجارة بقتيل بعد اشتباكات ثم حكم محكمة اصبح عائق للتنمية بحكم بقاء الوضع كما هو وللاسف كنت سوف احترم احكامها اكثر لو كانت الاخلاء مع الزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية جديدة للسكان ومعاملتهم معاملة ساكني العشوائيات لكن للاسف ما يحدث الان هو تكرار لاحداث نكسة يناير واختبار رد الفعل للمتبقي من اراضي الدولة المنهوبة وايضا وصناعة كذبة خالد سعيد جديد بأسم سيد الطفشان صاحب سجل اجرامي .
ويوجد سؤال مهم لماذا يرفض اهالي الوراق الانتقال لوحدات سكنية مثل الاسمرات للحياه بشكل ادمي ومحترم؟؟؟؟
مع العلم ان جزر النيل تعتبر محمية طبيعية من حق الحكومة حمايتها واستغلالها للمنفعة العامة .
رأينا بلطجية وسلاح مع سكان بعضهم عزل وفقراء ولكن للاسف وجدنا عدد كبير منهم بلطجية وتجار مخدرات وحواري لا تستطيع الشرطة اقتحامها من عشرات السنين وايضا يواجهون الشرطة ويشتبكون معها ومساجد تستخدم للتحريض وقناة الخنزيرة متواجدة من بداية الاحداث وتذيع علي الهواء وبلطجي منهم يقتل ويتم الهجوم علي المستشفي بعدد كبير وتسرق جثتة من المستشفي حتي لا يتم تشريحة وحملة والسير في انحاء الجزيرة لاثارة الناس بنفس هتافات يناير .
في ازمة بلطجية الوراق اين قانون الطوارئ يا رئيس الوزراء
اين المحاكمات العسكرية
اين وزير الاوقاف
اين نواب البرلمان
لماذا لا يتم الاخلاء بشكل كامل مع تعويض من يثبت ملكيتة وايضا مع توفير وحدات سكنية للسكان ومعاملتهم معاملة ساكني حي الاسمرات بما انها منطقة عشوائية وبذلك نحتوي الموقف
ومن يعترض يتم تحويله لمحكمة عسكرية
لماذا لا يتم استخراج جثة القتيل وتشريحة واعلان سبب الوفاه وبأي سلاح مع اعلان صحيفة سوابقه .
والتحقيق
وإعلان من حرض من المساجد ومن نسق مع الجزيرة ومن اثار الناس واعلان علاقاتهم بأطراف اخري ان ثبت ذلك .
تحذير للمسئولين في الدولة اي تنازل او تراجع عن القرار يعني تكرار الاحداث في مناطق اخري لإجبار الدولة علي تنفيذ رغباتهم
الهام اليماني