النائب ايمن طه مبادرة “مراكب النجاة” توفر بدائل للشباب وفرصة للقضاء على مراكب الهجرة غير الشرعية كتب محمد مرسي أكد النائب ايمن طه، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، خطوة شديدة الأهمية في مسار مواجهة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل الحوادث الإنسانية المؤلمة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، وكان آخرها حادث غرق مركب يحمل عددًا من الشباب والأطفال المصريين أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وقال «طه» إن الدولة المصرية باتت تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية من منظور شامل لا يقتصر على المواجهة الأمنية فقط، وإنما على معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب للمغامرة بأرواحهم، وفي مقدمتها البطالة، وضعف الفرص الاقتصادية، وغياب مسارات التدريب والتأهيل داخل بعض القرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية. وأضاف عضو مجلس النواب، أن حادث «مركب الموت» الأخير، الذي راح ضحيته 12 شابًا وطفلًا مصريًا، أعاد التأكيد على خطورة هذه الظاهرة، وكشف حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الأسر إلى القبول بخيارات شديدة الخطورة، أملاً في تحسين أوضاعها المعيشية، مؤكدًا أن مواجهة هذه الأزمة لا يمكن أن تتم فقط عبر التحذير من مخاطر الهجرة، وإنما من خلال توفير بدائل حقيقية وآمنة للشباب داخل وطنهم. وأوضح «طه» أن أهمية مبادرة «مراكب النجاة» تكمن في أنها تنتقل من مرحلة التوعية النظرية إلى مرحلة صناعة الفرصة، عبر برامج تدريب حرفي تستهدف الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير قروض ميسرة للمتميزين لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يفتح الباب أمام خلق مصادر دخل مستقرة وتشجيع ثقافة العمل الحر والإنتاج. وأشار إلى أن تركيز المبادرة على الحرف والصناعات اليدوية يحمل بُعدًا تنمويًا مهمًا، لأن هذا القطاع يمتلك قدرة كبيرة على توفير فرص عمل سريعة ومستدامة داخل المحافظات، فضلًا عن الحفاظ على الصناعات التراثية وتعزيز الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن تمكين الشباب اقتصاديًا أصبح أحد أهم أدوات حماية الأمن القومي والاجتماعي للدولة. وأكد النائب أن تدريب العاملين بالوحدات المحلية ضمن محاور المبادرة يعكس توجه الدولة نحو بناء كوادر قادرة على استدامة جهود التنمية داخل المحافظات، وعدم الاكتفاء بحلول مؤقتة أو موسمية، مشددًا على أن الدولة تتحرك حاليًا وفق رؤية متكاملة تربط بين التنمية المحلية والحماية الاجتماعية ومواجهة الظواهر الخطرة التي تهدد استقرار المجتمع. وشدد النائب ايمن طه على أن أخطر ما كشفت عنه حوادث الهجرة غير الشرعية الأخيرة هو تحول فكرة السفر غير الآمن لدى بعض الشباب إلى ما يشبه “حلم النجاة” رغم ما يحمله من مخاطر الموت والاستغلال، وهو ما يتطلب تكاتفًا مجتمعيًا وإعلاميًا ودينيًا إلى جانب جهود الدولة، لتغيير هذه الثقافة وتعزيز الثقة في فرص النجاح داخل مصر. وأكد النائب أن الدولة المصرية تخوض معركة تنموية وإنسانية حقيقية لحماية الشباب، وأن مبادرة «مراكب النجاة» نموذجًا مهمًا لكيفية تحويل الألم الناتج عن حوادث الهجرة غير الشرعية إلى سياسات عملية تفتح أبواب الأمل والعمل والحياة الكريمة أمام الشباب والأسر الأكثر احتياجًا.