النائب ياسر الحفناوي: إنشاء صندوق استثماري مصري للتوسع في أفريقيا يعزز تنافسية الاقتصاد وبناء شراكات تنموية حقيقية
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة المصرية نحو تدشين صندوق استثماري متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية من خلال صندوق مصر السيادي، يمثل نقلة نوعية في سياسة مصر الاقتصادية الخارجية، وخطوة تتسق مع توجه الدولة المصرية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في أفريقيا، وتحويل الروابط السياسية والتاريخية إلى شراكات استثمارية وتنموية حقيقية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية المستدامة للقارة.
وقال “الحفناوي”، إن ما أعلنه الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، عن إنشاء الصندوق الاستثماري في أفريقيا يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتبنى سياسة الانفتاح على القارة الأفريقية وتوسيع التعاون والتكامل الاقتصادي في مختلف المجالات، كما يعكس إنشاء هذا الصندوق تحولاً مهماً من الاكتفاء بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل، إلى دعم الشركات المصرية للتوسع خارج الحدود وبناء شراكات اقتصادية مستدامة داخل الأسواق الأفريقية الواعدة.
وأوضح أن القارة الأفريقية تمتلك فرصاً استثمارية استثمارية ضخمة في قطاعات الزراعة والخدمات المالية والتعليم والسياحة والصناعات الدوائية، وهى القطاعات التي تستهدفها المرحلة الأولى من عمل الصندوق الاستثماري في أفريقيا، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار النائب ياسر الحفناوي إلى أن أهمية الصندوق لا تقتصر على توفير التمويل، وإنما تمتد إلى خفض المخاطر الاستثمارية التي تواجه الشركات المصرية الراغبة في العمل بالقارة الأفريقية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتمويل وضمانات الاستثمار، وهو ما يمنح القطاع الخاص المصري أدوات أكثر فاعلية للتوسع والنمو.
وأضاف الحفناوي، أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والطاقة والخدمات، وأن دعم انتشار هذه الخبرات في أفريقيا يحقق عوائد اقتصادية مباشرة للدولة المصرية، ويعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وشريك تنموي رئيسي للدول الأفريقية.
وشدد النائب على أن نجاح الصندوق يتطلب وضع استراتيجية واضحة لاختيار المشروعات المستهدفة، وضمان التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع توفير حزم تمويلية وضمانات ائتمانية وآليات متابعة وتقييم دقيقة لقياس العائد الاقتصادي والتنموي للاستثمارات.