العام ولعل اهم مطلب جماهيري ملح من قبل كافه القوي الوطنية هو تحديد وتقييد وضع اي جهه او وزاره حكومية  علي ميزانيه ومصادر دخل الدوله أيا كانت لتكون تحقيق   أولويات الكفاله الاجتماعيه هي المطلب الأساسي  بما يضمن  تحقيق المساواه والعداله الاجتماعيه والضمانات الاجتماعيه والمساعدات المعيشية لتكون في المقام الاول ولتحتل بدورها الجزء الأكبر والاساسي من هذا الدخل ولتكون هذه هي المطرقه اما السندان فيجب ان يكون انياب القوانين والردع لؤد أسباب الفساد والإفساد والانقضاض عليهم وتحقيق القاعدة القانونيه بنصوصها العامه المجرده وتطبيق صفاتها وبنودها علي الجميع وللمضي كذلك في نزع اي سلطات او صلاحيات لأي مسئول تخرج عن حدود القانون بتعميم النظم البرلمانيه والانتهاء والإجماع علي ان يكون هو النظام السائد في الحكم واحكام قبضه القانون بتعدد الأجهزه الرقابية والتنفيذية للحفاظ علي أمانات الشعوب وحقوقها بما يضمن لهم تحقيقها كامله وغير منقوصة كذلك يجب ايضا ان توضع الضرائب الحكومية كقيمه أساسيه بسبل ردع لا هواده فيها كما تكون في مصاف الدول المتقدمة وبما يعود من ريعها كخدمات في المقابل يشعر بها المواطنون أيا كانت طبقاتهم

وتطوير كافه مناحي الحقوق الأساسيه للمواطن بما في ذلك

حق السكن والاعاشه وبدلات البطاله والكساد والعجز  بما يضمن ويصون كافه مظاهر الحياه الكريمه للمواطن وتطوير والغاء نظام التعليم بكافه مراحله وتطبيق النموذج الأوربي الذي يعتمد في نظامه علي الابتكار والكفاءات وبما يرفع كافه. الضغوط الاسريه والضغوط النفسيه علي المتلقي بكافه مراحله التعليمية لان في هذه النظم ما يَضمن عدم التقييم والتقييد بنظام النجاح والرسوب ولكن بالاحتفاظ في نفس ذات الوقت بمستويات الدراسه النسبيه وبما يقضي في مقتل. علي احتياج اي طالب لدروس خصوصيه وبما يمضي ويوجه التعليم في مساره الصحيح وكذلك نظم العنصريه وفساد نظام الصحه والعلاج بنفس النموذج الأوربي الذي يعتمد علي كفاله الدوله الكامله في علاج المواطنين من خلال العيادات الحكومية وتوحيد المستشفيات بإلغاء ما يسمي بالمستشفيات الخاصه والحكومية

كذلك محاربه العنصريه باشكالها المختلفه كما توجد ايضا بنفس الأسس والقواعد الموجود عليها النظام الأوربي فلا تحديد للمواطن في هويته وظيفته او ديانته وانتزاع ودحض القوانين العرفيه التي تجيز للسلطات التنفيذيه وعلي رأسها الشرطه بتوقيف المواطن الا في حدود ضمانات أساسيه وأسباب قويه قد تجعله اهلًا للمسألة القانونيه وعدم الاستوقاف علي الهاويه هويه المواطن وهو ما يطبق ايضا في نفس أعراف النظام الأوربي .

وإذا أخذت الشعوب بالمناداة والعمل علي تحقيق هذه المطالَب

لن تكون هناك حاجه باي حال من الأحوال لصنع اي فوضي خلاقه بل سيتم إغلاق كل بوابات وأسباب الفساد او معظمها علي أقصي تقدير وسيرسوا الاستقرار في منبعه دون إلحاجه او الاحتياج للمطالبات بثورات او  بتغيير الوزارات والحكومات او الأفراد من المسئوليين طالما هناك اليه دائره لتنفيذ القوانين التي سيحرص الجميع علي تنفيذها وضمان بقاؤها وسريانها من خلال هذا الشريان الذي يرونه ضروري لضمان وتغذيه نظام حياتهم الاجتماعي والذي سيكون هو احد اهم اعمده ضمانهم الاجتماعي لهم ولابناؤهم وزوييهم

وفي حال تطبيق ذلك كله سيتم تنفيذ ما تشير عليه دساتيرنا

المفصله من ترزيه القوانين النظريه بالنص الذي يعد لولا مأثورا ويتم ترديده بين الحين والحين بان الاسلام احد اهم مصادر التشريع وهم في نفس ذات الوقت لا يطبقون احد اهم بنوده الا وهي التكافل الاجتماعي والمساواه وزكاه الركاز الاسلامية التي تنص علي توزيع ثروات أهل الارض للمقيمين عليها علي أفرادها بالتساوي وبالضمان الاجتماعي الذي كفله الاقتصاد الاسلامي واغفله وتغاضي عن الاسلام السياسي والنظام العلماني الحكومي وتحرص علي تطبيقه معظم الدول الاوربيه التي يدعونها بالكفر وهم في حقيقه الامر ليسوا عنه بمنأي وببعبدين الا والحق يقال ان نوايا النظام المصري الحالي تتجه للإصلاح تدريجيا وتأمل حكومتنا ونأمل معها في المضي قدما في تحقيق نوايا بناء دوله عصريه مستقره ولكن بعد القضاء علي اللذين يرائون. ويمنعون الماعون من قبل الجماعات الارهابيه اصحاب جمره النوايا الخبيثه التي لا تريد ولا تبغي من دولتنا المكافحة الا مزيدا من الخراب والسقوط في مستنقع الهبوط والتدني والانحدار ..!!؟