رغيف العيش = الحياة.. قراءة اقتصادية لمنظومة الدعم في مصر

تحليل: حسين سالم

أولا: البعد الاقتصادي – الاجتماعي للرغيف

رغيف الخبز في مصر ليس سلعة غذائية عادية، بل هو سلعة استراتيجية ذات مرونة طلب منخفضة جدا. هو خط الفقر الغذائي الأول. الغني يستهلكه كجزء من سلة متنوعة، أما الفقير فيمثل له ما يقارب 70% من سعراته اليومية وسلة أمانه ضد التضخم. لذلك فإن أي تفكير لرب الأسرة المصرية يبدأ كل صباح من نقطة التوازن الأولى: تأمين 5 أرغفة لكل فرد كحد أدنى للبقاء.

من الناحية الاقتصادية، هذا يجعل الخبز السلعة الأكثر حساسية سياسيا واجتماعيا في معادلة الدعم.

ثانيا: معضلة التسعير المجمد لأكثر من 40 عاما

المتتبع لتاريخ تسعير الرغيف يجد ظاهرة اقتصادية نادرة: جمود سعري طويل الأجل.

بدأ الرغيف بقرش صاغ واحد، ثم انتقل إلى 5 قروش، وتوقف عند هذه المحطة لأكثر من أربعة عقود. في علم اقتصاديات الدعم، هذا يعني أن الدولة تحملت الفجوة الكاملة بين السعر الاسمي الثابت والسعر الحقيقي المتزايد بتأثير التضخم وتكلفة القمح العالمي والطاقة والنقل. النتيجة: تضخم فاتورة الدعم، وتآكل القيمة الحقيقية للسعر، وتحول الدعم من دعم مستهدف إلى دعم مطلق.

كل محاولات الحكومات المتعاقبة للمساس بهذا السعر كانت تصطدم بـ أثر الصدمة الاجتماعية، لأن تحريك سعر سلعة غير مرنة يولد رد فعل يتجاوز أثره الاقتصادي ليصل إلى الاستقرار الاجتماعي.

ثالثا: اقتصاديات الهدر.. بين الدعم والتسريب

المفارقة الكبرى في منظومة الخبز القديمة لم تكن في قيمة الدعم، بل في كفاءة توجيه الدعم.

لأكثر من سنوات كانت التقارير الرسمية وغير الرسمية تؤكد أن نسبة قليلة فقط من الدقيق المدعم تذهب لمسارها الصحيح كخبز للمواطن، بينما النسبة الأكبر كانت تتسرب كعلف حيواني أو تباع في السوق السوداء. بلغة الاقتصاد: هناك فقد مزدوج – Deadweight Loss، الدولة تدفع دعم القمح، والمواطن لا يحصل على الخدمة كاملة، والوسيط يحقق ريعا غير إنتاجي.

وهنا جاء القرار السياسي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الانتقال من منطق الدعم السلعي إلى منطق حوكمة الدعم.

رابعا: المنظومة الجديدة.. إصلاح هيكلي لا سعري

الإصلاح الحالي يقوم على فصل مسارين تماما:

1. مسار المواطن (ثابت ومحمي):
الوزارة حسمت الجدل وأكدت أن منظومة الخصم المباشر لن يترتب عليها أي تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم أو وزنه أو عدد الأرغفة المخصصة. سيواصل المواطن الحصول على 5 أرغفة يوميا بسعر 20 قرشا للرغيف، مع الالتزام بوزن 90 جراما للرغيف.

2. مسار التمويل والحوكمة (المتغير):
هنا يكمن جوهر الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يسمى بـ منظومة الخصم المباشر. آليتها:

• يتم خصم ثمن القمح مباشرة من الحساب البنكي للمطحن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
• تقوم الهيئة بسداد مستحقات المخابز عن الخبز المصروف فعليا للمواطن عبر ماكينات نقاط البيع الذكية POS.
• الدولة توفر سيولة تشغيلية للمخبز لمدة يومين لضمان استمرارية العمل.

هذا التحول ليس مجرد تغيير آلية سداد، وإنما يستهدف بناء منظومة أكثر فاعلية وانضباطا تعتمد على الحوكمة والربط الإلكتروني بين جميع الأطراف، وتعزيز دقة المتابعة والرقابة وسرعة إنجاز الإجراءات المالية.

باختصار، الإصلاح نقل العلاقة من علاقة عينية (دولة تعطي دقيق) إلى علاقة مالية ومحاسبية (دولة تحاسب على رغيف منتج ومصروف فعليا). وهذا يمثل خطوة تمهيدية نحو التحول الأكبر المنتظر: الكارت الموحد والدعم النقدي المشروط.

الخلاصة الاقتصادية:
ما حدث ليس رفعا للدعم، بل إعادة هندسة لدورة الدعم. تثبيت سعر الرغيف عند 20 قرشا للمواطن يحافظ على شبكة الأمان الاجتماعي، بينما ميكنة التسوية المالية بين المطحن والمخبز والهيئة تغلق منافذ التسريب التي كانت تلتهم أكثر من 30% من فاتورة الدعم سنويا. إنه انتقال من اقتصاد الدعم المهدور إلى اقتصاد الدعم المحكوم.