أسدلت محكمة بنها الجزئية الستار على قضية نصب واستيلاء على أموال، بعد أن قضت في جلستها العلنية بحبس ثلاثة من مسؤولي إحدى شركات السفريات لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، عقب إدانتهم بالتوصل إلى الاستيلاء على أموال أحد المواطنين باستخدام طرق احتيالية.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة لكل من (ر. ص. ش)، و(ع. ا. ع)، و(هـ. س. م)، بالتوصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه (ش. ج. ع)، بعد إيهامه بوجود مشروع غير حقيقي، وإحداث الأمل لديه في تحقيق أرباح مالية، على خلاف الحقيقة، بما حمله على تسليمهم الأموال.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم ارتكاب جريمة النصب وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات والأدلة المطروحة في الدعوى.

وبعد تداول القضية، استمعت المحكمة إلى ما قدم إليها من أدلة ودفاع، واطمأنت إلى ثبوت الواقعة وتوافر الأدلة التي تكفي لإسناد الاتهام إلى المتهمين، وانتهت إلى إدانتهم.

وأقامت المحكمة حكمها على أساس ما استقر في وجدانها من أدلة الدعوى، مؤكدة توافر أركان جريمة النصب، بما يستوجب تطبيق نص المادة 336 من قانون العقوبات، التي تجرّم الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال، ومن بين صوره الإيهام بوجود مشروع كاذب أو إحداث الأمل في الحصول على ربح غير حقيقي.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، على النحو الوارد بمنطوق الحكم.