د. عصام الطباخ : استغاثة إلى النائب العام: المجني عليهن يطلبن الحماية من تهديدات المتهمين.. «نخشى على حياتنا وأولادنا»

استمرار التحقيقات وسماع شهود الإثبات.. والدفاع: الفيديوهات تؤيد رواية المجني عليهن

وجهت المجني عليهن في القضايا محل التحقيق استغاثة عاجلة إلى السيد المستشار النائب العام، طالبن فيها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهن، مؤكدات أنهن، بحسب ما أبلغن به جهات التحقيق، ما زلن يتعرضن لتهديدات متواصلة تستهدف حياتهن وأموالهن وأولادهن، في محاولة ـ وفقًا لأقوالهن ـ لإجبارهن على التنازل والتصالح.

وقال الدكتور عصام الطباخ، محامي المجني عليهن، إن جهات التحقيق انتهت من سماع جميع شهود الإثبات، مشيرًا إلى أن أقوالهم، وفقًا لما أكده الدفاع، جاءت مؤيدة لما قررته المجني عليهن بشأن الوقائع محل التحقيق، والتي تتضمن اتهامات بالإكراه على التوقيع والاحتجاز بدون وجه حق والشروع في القتل.

وأضاف الطباخ أن ملف القضية يتضمن كذلك تسجيلات مصورة بالصوت والصورة، قال إنها توثق جانبًا من الوقائع محل التحقيق، مؤكدًا ـ بحسب ما ذكره الدفاع ـ أن محتوى هذه التسجيلات جاء متوافقًا مع أقوال المجني عليهن، وكذلك مع شهادات شهود الإثبات الذين استمعت إليهم جهات التحقيق.

وأكد دفاع المجني عليهن أن استمرار ما وصفه بالتهديدات، رغم ما يتضمنه ملف التحقيق من أقوال شهود وأدلة مرئية، تسبب في حالة من القلق والخوف لدى الشاكيات على سلامتهن وسلامة أسرهن، خاصة في ضوء ما ورد ببلاغاتهن بشأن محاولات متكررة، بحسب أقوالهن، لحملهن على التنازل عن حقوقهن والتصالح.

وناشدت المجني عليهن السيد المستشار النائب العام سرعة إصدار توجيهاته باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحمايتهن، وضمان عدم التعرض لهن أو للشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مسؤوليته عن أي تهديد أو ضغط أو محاولة للتأثير على سير التحقيقات.

وأكدت المجني عليهن ثقتهن الكاملة في النيابة العامة والقضاء المصري، مشددات على أن مطلبهن الأساسي هو توفير الحماية لهن ولأسرهن، وضمان الاحتكام إلى القانون حتى تنتهي جهات التحقيق من فحص جميع الوقائع والأدلة وتحديد المسؤوليات.

وتبقى جميع الوقائع والاتهامات محل تحقيق أمام النيابة العامة، التي تتولى تقدير الأدلة واتخاذ ما تراه من إجراءات وفقًا للقانون، فيما تظل مسؤولية المتهمين غير محسومة إلا بما تنتهي إليه التحقيقات وما يصدر بشأنها من قرارات أو أحكام قضائية نهائية.