
انفراد: مجلس اقتصادي سيادي جديد… الحكومة تستعد لعملية “ضبط السوق بالقوة”
أفادت مصادر حكومية مطّلعة أن رئاسة الوزراء أنهت ملامح مشروع مهم وخطر في الوقت نفسه:
«مجلس التنسيق الاقتصادي الأعلى» — هيئة سيادية جديدة ستتحكم في حركة السوق وتلاحق شبكات المضاربة.
ووصف المصدر المجلس بأنه:
“المطبخ الاقتصادي الحقيقي الذي سيصنع القرارات الكبرى خلال الفترة المقبلة.”
الصلاحيات المقترحة تشمل:
-
إعلان هوامش سعرية رسمية للسلع الاستراتيجية.
-
إطلاق مركز مراقبة أسعار يومي بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.
-
ضبط مسارات الدولار ووقف التحركات غير المشروعة في السوق الموازية.
-
صلاحيات استدعاء رجال أعمال ومورّدين للتحقيق الاقتصادي.