المفوضية الأوروبية: التعديلات الدستورية “ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا”
قالت المفوضية الأوروبية إنه يجب على تركيا السعي إلى التوصل لتوافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدي التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء الذي أجرته في وقت سابق يوم الأحد.
وأظهرت نتائج غير رسمية موافقة 51.3 في المئة من الأتراك على تعديلات في الدستور تعطي الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة واسعة.وقالت المفوضية في بيان “في ضوء النتيجة المتقاربة للاستفتاء والآثار البعيدة المدى للتعديلات الدستورية ندعو أيضا السلطات التركية إلى السعي إلى التوصل إلى أكبر توافق وطني ممكن في تنفيذها.”
وأصبحت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي بدأت محادثات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2005 شريكا مهما للاتحاد باستيعابها لملايين اللاجئين الفارين من الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.
ولكن حملة قمع شنها إردوغان منذ وقوع انقلاب فاشل في يوليو تموز الماضي قوبلت بإدانة في العواصم الأوروبية.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي الذي أصدره رئيس المفوضية جان كلود يونكر ومسؤولان كبيران آخران إن المفوضية الأوروبية علمت بنتيجة الاستفتاء وتنتظر تقييما لبعثة مراقبة دولية “أيضا فيما يتعلق بالمخالفات المزعومة.”وسيتم تقييم التعديلات الدستورية في ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وكعضو في مجلس أوروبا الذي يراقب الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة الأوروبية.
وقالت المفوضية”نشجع تركيا على معالجة مخاوف مجلس أوروبا وتوصياته بما في ذلك ما يتعلق بحالة الطوارئ.”
وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حد كبير نتيجة الاستفتاء. وقال مانفريد فيبر زعيم تجمع يمين الوسط إن إردوغان قسم بلاده في حين قالت سكا كيلر الزعيمة المشاركة لأعضاء البرلمان الأوروبي من أحزاب الخضر إن هذه النتيجة “ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا.”
