الشرطة الأوروبية “تبحث مجددا” في أمر أسوأ واقعة غرق مهاجرين في 2016

قال مدير وكالة الشرطة الأوروبية إنه “سينظر مجددا” في أكبر حادث غرق لسفينة مهاجرين في البحر المتوسط هذا العام بعد أن كشف تحقيق لرويترز وبرنامج (بي.بي.سي. نيوزنايت) عن وجود ثغرة في رد فعل جهات إنفاذ القانون للحادث.

وقال روب وينرايت مدير الشرطة الأوروبية (يوروبول) إن الوكالة ستعيد النظر في الواقعة في ظل “غياب أي أجوبة واضحة”.

وذكر وينرايت أن تحقيق رويترز في الحادثة التي وقعت في التاسع من أبريل نيسان وغرق فيها ما يقدر بنحو 500 شخص أثار تساؤلات “غير مريحة”. وخلص التحقيق إلى أنه لم تحاسب أي هيئة رسمية سواء كانت وطنية أم دولية أي شخص فيما يتعلق بالغرقى ولم تفتح تحقيقا في الواقعة.

ولم ينج سوى 37 شخصا عندما انقلبت سفينة صيد مصرية بعد أن حمل طاقمها من المهربين عددا كبيرا من المهاجرين من قارب أصغر. وقال الناجون الذين وصلوا اليونان في نهاية المطاف يوم 16 أبريل نيسان إن المهربين لاذوا بالفرار وتركوا أكثر من مئة شخص كانوا لا يزالون على قيد الحياة في البحر. وأضاف الناجون أن المهربين استخدموا القوة لمنع الناجين على متن القارب الصغير من إنقاذ الآخرين.

وفي مقابلات مع رويترز و(بي.بي.سي نيوزنايت) قال وينرايت إن وكالته كان ينبغي أن تحقق في الواقعة وإن التحقيقات الإعلامية “ربما كشفت ثغرة في الاستجابة الجماعية لأوروبا” لمثل هذه الحالات.

ولم تحقق إيطاليا التي كانت السفينة متجهة إليها في الواقعة وكذلك اليونان حيث وصل الناجون. وقضى البلدان بأنه لم ترتكب جريمة في نطاق اختصاصهما القضائي.

وكذلك لم تفتح أي تحقيقات من أي هيئة تابعة للأمم المتحدة أو من وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو حتى قوة عمل الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط. وقالت كل هذه الجهات إن التحقيق في الواقعة ليس ضمن اختصاصها.