بوتفليقة “يقلّم” أظافر أويحيي في قصر الرئاسة

وقال أويحيى في مؤتمر صحافي” قضية الجنرال حسان أمام القضاء (…) شخصياً اتمنى له كل خير (لكن) بما إنني جمهوري فلا اتدخل في عمل القضاء”.

وفي 27 أغسطس (آب)، قبض على الجنرال حسان الملقب بـ”السيد مكافحة الارهاب” وأودع السجن العسكري بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية.

وذكرت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر قضائية أن التهم التي نسبت إليه هي “حيازة أسلحة” و”حجب معلومات” و”العصيان”.

وكان الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر ايت واعراب، قائداً لفرقة مكافحة الارهاب في المخابرات قبل إقالته بشكل مفاجئ في بداية 2014.

كما أكد أويحيى باعتباره “مسؤولاً في رئاسة الجمهورية” أن التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات وتجريده من قواته الخاصة، تأتي نتيجة “تراجع الإرهاب في البلاد وعدم الحاجة لتدخل الجيش في المدن” في وقت تتوفر في البلاد “عشرات الوحدات الخاصة تضم عشرات الاف العناصر في الجيش والشرطة والدرك”.

وشملت التغييرات حل وحدة التنصت وفرقة التدخل الخاص وتم توزيع جنودها على الوحدات الخاصة للجيش وكذلك الحقت فرقة مكافحة الارهاب التي كان يقودها الجنرال حسان بقيادة الأركان.

وطالت التغييرات أيضاً إقالة اللواء عبد الحميد بن داود مدير مكافحة التجسس واللواء مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري واللواء مجدوب كحال مدير الأمن الرئاسي.

ولا تخضع المخابرات لقيادة أركان الجيش بل تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع أي الرئيس بوتفليقة.

ونفى اويحيى أي نية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، إضعاف جهاز المخابرات الذي يقوده الفريق محمد مدين منذ 25 عاماً وهو المتهم بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في أبريل (نيسان) 2014.

وأوضح أنه “لا يعقل أن يقوم رئيس الجمهورية بهدم جهاز الأمن”، مشيراً إلى أنها تغييرات عادية “تطلبتها مرحلة ما بعد الإرهاب”.