تونس: المئات يتظاهرون ضد “المصالحة” بين رجال أعمال وموظفين فاسدين

عرب تليجراف – تظاهر نحو ألف شخص السبت في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس ضد مشروع قانون “المصالحة” مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، وذلك على الرغم من حظر السلطات للتظاهر بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو (تموز) الماضي.

وردد المتظاهرون شعارات مثل “شعب تونس شعب حر…والفساد لن يمرّ” و”المحاسبة استحقاق… يا عصابة السراق”.

كما رددوا شعارات مناهضة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي اقترح مشروع القانون، ولحزبه “نداء تونس” (يمين وسط) ولحركة النهضة الاسلامية شريكته في الائتلاف الحكومي الرباعي.

وهتف هؤلاء “جاءك الدور، جاءك الدور… يا سبسي يا دكتاتور” و”النهضة والنداء… أعداء الشهداء” في اشارة الى القتلى الذين سقطوا مطلع 2011 خلال الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي.

كما هتفوا “يا سرّاق يا قطعيّة (لصوص)…دساترة وإخوانجية” في إشارة إلى حزبي نداء تونس وحركة النهضة التي تحسبها المعارضة التونسية على جماعة الاخوان المسلمين.

وينتمي المتظاهرون إلى احزاب معارضة مثل “الجبهة الشعبية” (ائتلاف احزاب يسارية)، وأحزاب “الجمهوري” و”التكتّل” و”التحالف الديموقراطي” والتيار الديموقراطي (وسط)، وحملة “مانيش مسامح” (لن أسامح) التي اطلقها نشطاء ليست لديهم انتماءات سياسية معلنة.

وتظاهرت الجبهة الشعبية، وحركة مانيش مسامح، وبقية الاحزاب كل على حدة، وتفرق المتظاهرون بهدوء من دون أي اشكال، ومنذ الصباح أغلقت الشرطة كل منافذ شارع الحبيب بورقيبة بالحواجز الحديدية وأخضعت الوافدين إليه للتفتيش.

وأغلقت وزارة الداخلية شارع الحبيب بورقيبة منذ الاثنين الماضي ولمدة 6 ايام بسبب “تهديدات إرهابية” قالت إنها تستهدف أماكن “حيوية” فيه ولوحت بـ”تطبيق القانون” على من يتظاهر في الشارع.

وقالت المتظاهرة نزيهة رجيبة التي كانت من أبرز معارضي نظام الدكتاتور بن علي “أشارك في هذه التظاهرة لسببين اثنين: الأول للمطالبة بسحب قانون المصالحة مع الفاسدين لأنه غير دستوري ويسطو على صلاحيات بعض السلط المكلفة بمكافحة الفساد، والثاني لاستعادة الشارع بعد محاولة (السلطات) منعنا من التظاهر”.

خلفيات التظاهرة
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد “مشروع قانون أساسياً يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه.

ويقضي مشروع القانون الذي رفضته أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها.

ومؤخراً، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى “عدم المصادقة” على مشروع القانون، محذرة من أنه “سيشجع” على الفساد و”اختلاس المال العام” في حال تمريره.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.

والجمعة حذرت “جمعية القضاة التونسيين” (النقابة الرئيسية للقضاة) في بيان من أن “تمرير هذا القانون رغم مخالفته للتنصيصات الدستورية ولمنظومة العدالة الانتقالية، والجدل الحاد الذي ثار بشأنه داخل مكونات المجتمع المدني والسياسي وشرائح عريضة من المجتمع التونسي، سيكون من الخيارات غير المحسوبة العواقب التي يجب تجنبها”.