النائب اسماعيل نصرالدين: دبلوماسية الرئيس السيسي توازن بين حماية الأمن القومي وصناعة الاستقرار في المنطقة
كتب محمد مرسي
أكد الدكتور النائب اسماعيل نصرالدين عضو مجلس الشيوخ وامين حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهره، أن التحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية دولة واعية بطبيعة التحديات الإقليمية والدولية، وتدير علاقاتها الخارجية بمنطق التوازن والندية، بما يحفظ مصالح مصر العليا ويعزز من حضورها المؤثر على الساحة الدولية.
وأوضح نصرالدين، أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة اتسمت بالاتساق والوضوح، حيث نجحت القيادة السياسية في إعادة بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما ظهر جليًا في تنامي الثقة الدولية في الدور المصري باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى أن اللقاءات الرئاسية والزيارات المتبادلة مع قادة الدول العربية والإفريقية، ومنها الجزائر والصومال ودولة الإمارات، تعكس عمق التحرك المصري في محيطه الاستراتيجي، وتؤكد أن القاهرة أصبحت رقمًا صعبًا في معادلات الأمن الإقليمي، لا يمكن تجاوزه في أي ملفات تتعلق بالسلم والاستقرار أو أمن الملاحة الدولية.
وأضاف نصرالدين، أن تعامل الرئيس السيسي مع القضايا الإقليمية، خاصة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، جاء بمنطق الدولة المسؤولة التي توازن بين حماية أمنها القومي ودعم استقرار الدول الشقيقة، عبر الحلول السياسية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وبناء قدرات الدول الوطنية لمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها الإرهاب.
ولفت نصرالدين إلى أن استقبال الرئيس الصومالي في القاهرة وما تضمنته المباحثات من تأكيد دعم وحدة الصومال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، يعكس التزام مصر التاريخي بدعم الدول الإفريقية، وترسيخ مفهوم الأمن الجماعي القائم على احترام سيادة الدول والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
وأكد أن حضور مصر الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية أعاد للقاهرة مكانتها الطبيعية كدولة مركزية ذات ثقل سياسي، قادرة على إدارة التوازنات الدقيقة، وتحويل مناطق التوتر إلى مساحات للحوار والتعاون، وهو ما يصب في مصلحة الأمن القومي المصري ويعزز من استقرار المنطقة ككل.
وشدد نصرالدين، على أن ما تشهده الدبلوماسية المصرية اليوم هو نتاج قيادة تمتلك رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وتتحرك بثقة محسوبة، بما يحقق مصالح الدولة المصرية، ويحفظ حقوق شعوب المنطقة، ويؤكد أن مصر ستظل لاعبًا محوريًا في محيطها العربي والإفريقي والدولي.