مصر – وقف تنفيذ قرارات تحفظ على أموال للإخوان

القاهرة – عرب تليجراف – أمرت محكمة مصرية امس الثلاثاء بوقف تنفيذ 17 قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قائلة إن هذه القرارات “تتجاهل أحكام الدستور والقانون”.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الإخوان في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة الشهر السابق بحظر أنشطة الجماعة.

وحظرت الجماعة التي حكمت البلاد لفترة وجيزة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لها في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ومنذ تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان ومن بينها سلسة متاجر زاد المملوكة لخيرت الشاطر وهو نائب المرشد العام للجماعة وكذلك سلسلة متاجر سعودي المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي.

ويوم الثلاثاء قالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري في منطوق حكمها الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن “المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها ولا يكون ذلك بقرار إداري.”

ولم يتسن على الفور الحصول على حيثيات الحكم لمعرفة المؤسسات التي أوقف الحكم قرارات التحفظ عليها لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إنها تضم “شركات ومؤسسات تجارية ومدارس” دون الخوض في تفاصيل