التعاون مع القاهرة يمثل أهمية نظرا للموقع الجغرافي الذي تحتله مصر، باعتبارها بوابة أفريقيا

أجرت العديد من الوفود الروسية زيارات متعددة خلال الفترة الماضية إلى سلطنة عمان، لبحث سبل الاستثمار هناك.وفقًا لمدير مكتب وكيلة ترويج الاستثمار مهنا السناني، في وزارة التجارة والصناعة في السلطنة، فإن الوفود الحكومية والخاصة أجرت لقاءات متعددة خلال الفترة الماضية في سلطنة عمان، وناقشت مع الأطراف العمانية والمسؤولين في الوزارة الآليات والقطاعات والتسهيلات، إذ تعرفت على جميع الجوانب المرتبطة بالاستثمار في السلطنة.وفق المسؤول العماني، فإن هناك بعض الخطوات العملية بشأن الاستثمار الروسي في السلطنة، يعلن عنها بعد إتمامها بشكل نهائي.في الإطار، قالت مزون البلوشي مديرة علاقات المستثمرين بـ”استثمر في عمان” التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، إن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغت نحو 59 مليار دولار حتى الربع الثالث من عام 2023، بزيادة عن العام 2022، تمثل نحو 20 %.

وأضافت، أن السلطنة مبادرة “استثمر في عمان” تعد مركزا ومحطة واحدة “توفر كافة الخدمات للمستثمر، ينجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإكمال استثماره في سلطنة عمان”.

وأوضحت أن العديد من الحوافز تقدم للمستثمرين الأجانب، منها إقامة حتى 10 سنوات، لافتةً إلى أن الشركات المملوكة للمستثمر الأجنبي تعامل معاملة الشركات المملوكة للعمانيين، وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح.وأبرزت أن “مبادرة استثمر في عمان” تهدف إلى الوصول بسلطنة عمان لتكون واحدة من أفضل وجهات الاستثمار عالميا، كما يتم تبني أحدث النظم والتقنيات وأفضل الممارسات في تقديم الخدمات والمبادرات.وفق المسؤولة العمانية، فإن التصنيف الائتماني الإيجابي لوكالات التصنيف للسلطنة يعد أبرز المؤشرات المشجعة للاستثمار في بلادها، نظرا لما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي وبنى تحتية متكاملة.

وأشارت إلى أن سلطنة عمان واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية، لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز متصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب، بما يؤهلها لتكون أحد أهم المراكز بالنسبة للمستثمرين الأجانب، الذين يحتاجون إلى تصدير منتجاتهم إلى وجهات عدة.وأوضحت أن حجم الاستثمارات في المناطق الحرة والصناعية في السلطنة بلغ 44 مليار دولار، منوهةً إلى أن التعاون مع مصر في الإطار يمثل أهمية نظرا للموقع الجغرافي الذي تحتله مصر، باعتبارها بوابة أفريقيا، فيما تمثل عمان أهمية جغرافية مماثلة تجاه الجانب الآخر، بحيث يمكن تسهيل نقل البضائع من وإلى الدول المجاورة لكل من مصر وعمان عبر البلدين.وفق البلوشي، فإن السلطنة تقدم العديد من الحوافز في قطاعات عدة، منها السياحة، والأمن الغذائي، التعليم، الاقتصاد، وأبرزها الإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة والإعفاءات الجمركية، ومنح إقامة مستثمر تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة للتملك 100 %.وفق المسؤولة العمانية، فإن السلطنة أنفقت مبالغ كبيرة على البنى التحتية، في العديد من المناطق من أجل تهيئتها للمشروعات الجديدة، التي تسعى لجذبها في إطار الرؤية العمانية 2024.