عاجل

السيسي يشدد على وقف الحرب في غزة ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الوضع بقطاع غزة وجهود مصر لوقف إطلاق النار.

وأفادت “بوابة الأهرام” بأن “الرئيس السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من مارك روته، وبحثا معا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية”.

ونقلت البوابة عن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن “الاتصال الهاتفي تناول الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية“.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة وقف الحرب الجارية في غزة، محذرا من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما لها من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، فضلا عن تأثيرها على السلم والأمن الإقليميين، داعيا إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد نفى الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية، بشأن عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي، حول خطط لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكد رشوان “الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي”.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن “تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد زعمت نقلًا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أن “الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة، قبل الهجوم المخطط له هناك ضد حماس”.

وأضافت الصحيفة أن “الخطط الإسرائيلية تتضمن تخصيص أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية لإجلاء المدنيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر، ودول عربية أخرى”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى