قال بيان أصدرته الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعفى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل لكن إعفاء جنينة جاء بعد وقت وجيز من بيان أصدرته نيابة أمن الدولة العليا وقالت فيه إن تصريحا نُسب له حول الفساد في مصر افتقر إلى الدقة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية التي نشرت بيان نيابة أمن الدولة العليا إن مقدمي شكاوى للنيابة ضد جنينة اعتبروا تصريحه “مخالفا للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.”
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن المستشار هشام بدوي كُلف بمباشرة مهام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن تخوض في تفاصيل.
وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في 2015 لكن جنينة قال لاحقا إنه قال للصحيفة إن المبلغ المنشور يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بقرار من الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في سبتمبر أيلول 2012.
وقال منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان لكنه نفى ذلك.
وجنينة قاض بارز سابق وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن بيان نيابة أمن الدولة العليا أكد أنها “ستقوم بمواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (المعزول) بكافة الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات.”
وربما يشير ذلك إلى فتح تحقيق مع جنينة.
وفي وقت سابق يوم الاثنين حكم المجلس الأعلى لتأديب القضاة بعزل 33 قاضيا أيدوا حكم جماعة الإخوان لمصر بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك.
