النيابة المصرية العامة تحيل لأول مرة الرئيس المعزول محمد مرسي و 199 متهما آخرين بينهم المرشد لمحكمة عسكرية
احالت النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول محمد مرسي الى محكمة عسكرية لأول مرة بتهم التحريض على القتل في احداث عنف وقعت في آب/اغسطس 2013، حسب ما افادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس.
وافادت المصادر ان القضية المتهم فيها اجمالا 199 متهما بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والقياديان بالجماعة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، الى جانب أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس أحمد محمود وسعد خليفة رئيس جماعة الإخوان بالسويس، وذلك بعد اتهامهم بقتل واصابة عشرات المواطنين والشروع في قتل آخرين والاعتداء على عناصر الجيش وستبدأ المحكمة اولى جلساتها في 23 شباط/فبراير الجاري.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في العنف والقتل والتخريب التي وقعت في السويس يومي 14 و16 آب/أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي خلفت أكثر من 30 قتيلا، بالإضافة لحرق كنيستين في السويس وخمس مدرعات للجيش الثالث الميداني.
وقررت النيابة العامة في السويس، بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم، المحامي العام لنيابات السويس، إحالة أوراق القضية للقضاء العسكري لتورط المتهمين في الاعتداء على عناصر الجيش المكلفة بتأمين المنشآت العامة وديوان عام المحافظة ومديرية الأمن.
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين اتهامات بالاعتداء على عناصر الجيش والشرطة خلال تأدية عملهم في تأمين المنشآت العامة والخاصة، وحرق مركبات الجيش والشرطة في السويس يوم 14 و16 آب/أغسطس 2013، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، واستخدامها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، وقتل 31 شخصا من المدنيين، وإصابة أكثر من 55 آخرين من المدنيين، وإصابة 34 من أفراد الجيش والشرطة، وحرق كنائس الراعي الصالح واليونانية القديمة، ومدرسة الراعي الصالح، وحرق مركبات عامة ومكتبه ديوان عام المحافظة القديم.
