خلاف حاد في الائتلاف الألماني الحاكم وتبادل للاتهامات بين وزيري المالية والعدل

رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا رفضاً تاماً هجوم وزير المالية فولفجانغ شويبله (حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي) على وزير العدل هايكو ماس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي).
ووصف توماس أوبرمان رئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان الألماني “بوندستاغ” أمس السبت، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن شويبله اتهم هايكو “اتهاماً خاطئاً” وشن عليه “هجوماً رخيصاً”.

كما اتهمت الأمين العام للحزب كاتارينا بارلي، وزير المالية بأنه يحاول من خلال اتهاماته غير المبررة تحويل الأنظار عن ضعف أداء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، مضيفة القول إن “التصرف بهذه الصورة مع زملاء في مجلس الوزراء هو ببساطة أسلوب رديء”.

أما المتحدث القانوني باسم الكتلة الاشتراكية يوهانز فيشنر فقال: “مثل هذه المطالبات العبثية بالاستقالة وهي مطالبات لا أساس لها تمثل عبئاً ثقيلاً على الائتلاف الحاكم الآن”.

كان ماس أعرب عن رغبته في إقرار قانون جنائي أكثر شدة في الجرائم الجنسية على خلفية مخالفات قامت بها في وقتها عارضة الأزياء جينا ليزا لوفينك، وأكدت المتحدثة باسم الوزير في حينه أنه لا يعني بكلامه حالات محددة.

وأكدت ذلك وزارة العدل أمس السبت، أيضاً حيث قالت: “لم ندل بتصريحات تتعلق بالقضية وإنما كنا نؤكد بشدة وقتها على أن الموضوعين غير مرتبطين ببعضهما”.

وكانت مجلة “فوكوس” نشرت تقريراً جاء فيه أن شويبله وجه اللوم لماس يوم الإثنين الماضي داخل مقر رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي لتدخله في قضية لوفينك على حسب قناعاته.

ونقلت المجلة عن شويبله استناداً للحاضرين قوله: “إن وزيراً حريصاًعلى الاستقامة، كان ينبغي عندئذ أن يستقيل”.

كانت محكمة في برلين حكمت على لوفينك بغرامة 20 ألف يورو لاتهامها رجلين باغتصابها دون أن تثبت ذلك.