“إيران باعت الملاحة الآمنة.. واخفت صواريخها في جيب الحرس الثوري”

ضمانات هرمز على المحك.. وواشنطن تتابع مخزون إيران الخفي من الصواريخ والمسيراتدخلت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حيز التنفيذ، لكنها تركت ثغرة أمنية مباشرة تمس دول المنطقة. فالمذكرة أعادت فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ومنحت طهران نافذة تفاوضية جديدة، دون أن تتضمن آلية واضحة للكشف عن ما تبقى لدى الحرس الثوري من صواريخ ساحلية وباليستية ومسيرات يمكن استخدامها للضغط على حركة الملاحة وأسواق الطاقة.

ووفق مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي ، أبلغت واشنطن حلفاءها خلال الساعات الماضية أن نص المذكرة لا يمنح إيران حقاً منفرداً في تحويل هرمز إلى ورقة مالية أو أمنية. وأوضح المصدر أن أي محاولة لفرض رسوم أو ترتيبات مرور خارج بنود المذكرة ستُعد خرقاً مبكراً لمسار الستين يوماً.وتشير الرسالة الأمريكية إلى أن ثغرة هرمز بقيت داخل النص الموقّع. فطهران حصلت على مهلة تشغيلية جديدة مقابل تعهد عام بإعادة الملاحة الآمنة دون رسوم، لكن دون التزام بجرد منصات الإطلاق الساحلية أو الكشف عن مخازن المسيرات قرب الجزر والموانئ المطلة على المضيق.

خريطة التهديد البحري تعود للواجهةمعلومات وصلت إلى مجلس الأمن القومي تفيد بأن “شبكة الإغلاق السريع” التي بناها الحرس الثوري حول هرمز لا تزال قائمة جزئياً.

وتضم الشبكة منصات إطلاق متحركة، وزوارق هجومية صغيرة، ورادارات قابلة للنقل، ومسيرات انتحارية قصيرة المدى، ونقاط مراقبة قريبة من مسار الناقلات.وتؤكد المعلومات أن الضربات الأخيرة عطلت قدرة إيران على تشغيل هذه الشبكة بصورة منسقة، لكنها لم تُنهِ الحاجة إلى مراقبة يومية لمنع إعادة ربط الصواريخ والمسيرات والزوارق في تهديد واحد للملاحة.وبالتالي، فإن عودة الملاحة دون رسوم لا تكفي وحدها ما لم تُقيّد أدوات الحرس الثوري القريبة من المضيق،

لأن الزوارق الصغيرة والمسيرات ووحدات الرصد الساحلي تبقى الوسيلة الأسرع لأي ضغط إيراني جديد على الناقلات.وفي هذا السياق، طلبت واشنطن من الوسطاء تثبيت قناة إنذار بحرية تعمل على مدار الساعة بين القيادة الأمريكية والقنوات الأمنية الإيرانية، لإبلاغ طهران فوراً بأي تحرك للحرس الثوري قرب خطوط الملاحة، ومنع تحويل إطلاق المسيرات أو اقتراب الزوارق إلى حوادث بلا مسؤولية واضحة.الإفراجات المشروطة تفتح الباب لدور أوروبي أوسعيربط الفريق الأمريكي في المرحلة الأولى بين أي إفراج مالي أو تسهيل نفطي وبين مؤشرات ميدانية واضحة على توقف التهديد في هرمز. فالمذكرة منحت إيران تخفيفاً اقتصادياً مشروطاً.

لكنها لم تلزم الحرس الثوري بالكشف عما تبقى لديه من صواريخ ومسيرات ومنصات قريبة من المضيق.وفي بروكسل، قال مصدر في مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي إن فرنسا وألمانيا دفعتا خلال الساعات الماضية نحو دور أوروبي أوسع في محيط هرمز. ويهدف الدور المقترح إلى ربط فتح الممر بمسح طرق العبور وتوثيق أي تحرك إيراني قرب الناقلات، خصوصاً الزوارق الصغيرة والمسيرات والرادارات الساحلية، لمنع بقاء المضيق تحت ضغط الحرس الثوري بعد دخول المذكرة حيز التنفيذ.وتسعى باريس وبرلين إلى جانب لندن لدفع مسار أوروبي يمنع إيران من استغلال الغموض داخل المذكرة.

وتشمل المقترحات مهمة مراقبة وتأمين لمسح الممرات التجارية، وتبادل صور الاستطلاع البحري، وتوثيق أي نشاط غير معلن قرب مسارات الناقلات، بما في ذلك الألغام البحرية والأجسام العائمة والرادارات الساحلية.أسطول أوروبي لقطع ورقة الابتزاز البحريمعلومات أوروبية تؤكد أن تحريك ألمانيا لكاسحة الألغام “فولدا” وسفينة الإمداد “موزل” إلى البحر الأحمر يأتي ضمن الاستعداد لمهمة محتملة في هرمز. ويأتي ذلك بعد مقترح داخل الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بتكليف مهمة “أسبيدس” بدور أساسي في إزالة الألغام.وسبق ذلك تموضع فرنسي لحاملة الطائرات “شارل ديغول” في البحر الأحمر وخليج عدن، وتحريك بريطانيا المدمرة “إتش إم إس دراغون” إلى الشرق الأوسط، ضمن خطة بحرية تقودها باريس ولندن لتأمين العبور.

وتضغط فرنسا لتوسيع المهمة من إزالة الألغام إلى مراقبة أدوات الضغط الإيرانية قرب مسارات الناقلات.ويحمل التحرك الأوروبي رسالة مباشرة لطهران:

فتح هرمز تجارياً لا يعني منح النظام الإيراني حق التحكم بإيقاع العبور، ولا يسمح للحرس الثوري بالإبقاء على الصواريخ والمسيرات والزوارق كورقة احتياطية قرب الناقلات، خاصة أن المخزون المتبقي لديه لا يزال خارج أي كشف إيراني ملزم بعد الضربات الأخيرة.اختبار سريع للضماناتتضع المذكرة ضمانات المنطقة أمام اختبار سريع. فإيران وقّعت على فتح المضيق دون كشف واضح لأدوات الإغلاق التي لا تزال بحوزة الحرس الثوري، بينما تتحرك واشنطن وأطراف أوروبية لتحويل مهلة الستين يوماً إلى رقابة سياسية وميدانية تمنع طهران من إعادة استخدام هرمز والمسيرات والصواريخ كورقة ضغط جديدة.