إنذار صامت في أبوظبي: هل دخل بن زايد مرحلة الخطر… أم بدأت معركة ما بعد الرجل الأقوى؟

غموض صحي أم أزمة سلطة تهزّ الامارات؟

“على خليل يكتب“:

 خارج دائرة الضوء

في لحظة استثنائية، لا يكون أخطر ما في الخبر هو ما يُقال، بل ما يُخفي وراءه. فقد تداولت دوائر إعلامية وسياسية غير مؤكدة أن رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، نُقل إلى وحدة العناية المركزة في ظروف غامضة، فيما ظل الصمت الرسمي مطبقًا على مستوى الدولة. وسط هذا الغموض،

غياب البيانات الرسمية يخلق فراغًا تحليليًا يُملأ فورًا بالشائعات، خاصة في نظام حكم شديد المركزية حيث تتركز كل خيوط القرار في دائرة ضيقة للغاية. وفي هذه الحالة، لا يكون السؤال عن صحة القائد فقط، بل عن قدرة الدولة على الاستمرار في غيابه، وكيف يمكن للمؤسسات المحافظة على الاستقرار في بيئة حساسة على المستوى الإقليمي والدولي.

نادراً ما يتحول الوضع الصحي لقائد دولة إلى قضية إقليمية بحد ذاته، لكن حالة رئيس دولة الإمارات — إذا صحت التقارير غير المؤكدة عن نقله إلى العناية المركزة — تمثل اختبارًا حساسًا لبنية الحكم في واحدة من أكثر دول المنطقة تأثيرًا. فمحمد بن زايد لا يُنظر إليه كرئيس فحسب، بل كصانع القرار الأول ومهندس التوجهات الاستراتيجية للدولة خلال العقد الأخير.

غياب المعلومات الرسمية لا يخلق فراغًا إعلاميًا فقط، بل فراغًا استراتيجيًا أيضًا، إذ تتحول الشائعات في مثل هذه الحالات إلى بدائل مؤقتة للمعلومة. وفي أنظمة الحكم شديدة المركزية، يصبح السؤال الحقيقي ليس عن صحة القائد بقدر ما هو عن قدرة النظام على الاستمرار بكفاءة في حال غيابه المفاجئ، حتى لو كان مؤقتًا.

الإمارات، بثقلها المالي والعسكري والاستثماري، ليست دولة هامشية في النظام الإقليمي؛ وأي اضطراب في مركز قيادتها قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدودها الوطنية إلى أسواق الطاقة والأمن الخليجي وشبكات التحالفات الدولية.

 ثانياً: تحليل استراتيجي معمّق

تعتمد بنية الحكم في الإمارات عمليًا على توازن اتحادي تقوده أبوظبي بوصفها مركز القوة السياسية والاقتصادية. وقد عزز محمد بن زايد خلال سنوات حكمه نموذج القيادة المركزية الفعّالة، حيث تتركز القرارات الكبرى في دائرة ضيقة للغاية.

هذا النمط يمنح الدولة قدرة عالية على الحسم وسرعة التحرك، لكنه في الوقت نفسه يرفع درجة الحساسية لأي خلل في قمة الهرم. فالأنظمة القائمة على القيادة الفردية القوية تكون أكثر عرضة لاهتزاز الثقة عند غياب القائد، حتى لو ظلت المؤسسات قائمة.

إضافة إلى ذلك، تلعب الإمارات دورًا محوريًا في ملفات تتجاوز محيطها الجغرافي، من أمن الملاحة والطاقة إلى الاستثمارات السيادية الضخمة والشراكات الدفاعية. ولذلك فإن استقرار قيادتها يُعد عنصرًا من عناصر الاستقرار الإقليمي، لا مجرد شأن داخلي.

 ثالثاً:السيناريو الاكثر احتمالا:

1) سيناريو الأزمة الصحية القابلة للاحتواء

قد يكون ما يحدث مجرد وعكة طبية حادة يجري التعامل معها بسرية لأسباب تتعلق بالخصوصية أو الأمن السياسي. في هذا السيناريو، تستمر مؤسسات الدولة في العمل بصورة طبيعية، وتصدر لاحقًا بيانات تطمين تدريجية تعيد الاستقرار إلى المشهد.

2) سيناريو الغياب المؤقت وإدارة الحكم من الخلف

في حال تطلبت الحالة الصحية فترة تعافٍ طويلة، قد تُدار شؤون الدولة عبر ترتيبات داخلية غير معلنة، مع تقليل الظهور العلني للقائد دون الإعلان عن غيابه الرسمي. هذا الأسلوب ليس غير مألوف في أنظمة الحكم المغلقة.

الاحتمال الأكثر حساسية يتمثل في أن يؤدي الغياب — إن طال — إلى إعادة توزيع غير معلنة للنفوذ داخل هرم السلطة، سواء عبر تفعيل أدوار قيادية بديلة أو عبر تفاهمات داخلية لضمان الاستمرارية ومنع أي فراغ سياسي.

3) السيناريو  (الأقل احتمالاً والأعلى تأثيرًا)

وهو السيناريو الذي تخشاه الأسواق والدوائر الدولية، حيث قد يؤدي غياب مفاجئ دون ترتيبات واضحة إلى حالة من الترقب وربما الارتباك المؤقت إلى أن تتضح آلية انتقال السلطة.

لكن حتى الآن، لا توجد معلومات موثوقة تؤكد طبيعة الوضع أو خطورته. وقد يتبين في النهاية أن الأمر لا يتجاوز أزمة صحية عابرة. لكن في عالم السياسة، لا يُقاس تأثير الأحداث بحجمها الفعلي فقط، بل بدرجة الغموض المحيط بها.

استقرار القيادة الإماراتية أصبح عنصرًا مهمًا في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما يفسر المتابعة الحذرة لكل إشارة تصدر — أو لا تصدر — من أبوظبي. وفي غياب الوضوح، يبقى المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات، من التعافي الكامل إلى تحولات أعمق قد لا تظهر ملامحها إلا بمرور الوقت.

في النهاية، قد يتبين أن الأمر لا يتجاوز أزمة صحية عابرة، لكن مجرد غياب الشفافية في قضية بهذا الحجم كفيل بجعلها حدثًا استراتيجيًا بحد ذاته. فاستقرار القيادة في الإمارات لم يعد مسألة داخلية فحسب، بل عنصرًا مهمًا في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما يفسر حجم المتابعة الدولية الحذرة لكل ما يصدر — أو لا يصدر — من أبوظبي.