رئيس العدالة الاجتماعية: القوات المسلحة لعبت دورا وطنيا بالانحياز للإرادة الشعبية في 30 يونيو

كتب محمد مرسي

أكد محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية عضو تحالف الاحزاب المصرية ، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري، بعدما تركت جماعة الإخوان الإرهابية البلاد في حالة من الشلل الاقتصادي والتراجع الحاد في مؤشرات التنمية، مشيرا إلى أن عام حكمهم شهد نزيفا في احتياطي النقد الأجنبي، وتراجعا حادا في السياحة، وانعداما لثقة المستثمرين.

وقال “فرغل”، إن مصر بعد ثورة 30 يونيو لم تكن تواجه فقط تحديات أمنية أو سياسية، بل كانت في مواجهة معركة اقتصادية مصيرية، تطلبت إجراءات عاجلة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وبناء بنية تحتية تستوعب الاستثمارات، وإطلاق مشروعات كبرى تستهدف خلق فرص عمل حقيقية، وإعادة ضخ الدماء في شرايين الدولة، مؤكدا أن جماعة الإخوان لم تكن تمتلك أي تصور اقتصادي حقيقي لإدارة البلاد، بل اعتمدت على دعم سياسي خارجي وأموال مشبوهة دون أي خطط للإنتاج أو التنمية، وهو ما تسبب في اختلال هيكلي كبير في الموازنة العامة، وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف فرغل، أن الفترة التي حكمت فيها جماعة الإخوان شهدت حالة من الفوضى العارمة، وتزايدا في العمليات الإرهابية التي استهدفت مؤسسات الدولة، وضربت الاستقرار الأمني والمجتمعي، فضلا عن محاولاتهم المستمرة لخلق أجهزة موازية داخل الدولة، والسماح بنشاط التنظيمات المتطرفة، الأمر الذي بات يُشكل تهديدا صريحا لكيان الدولة.

ولفت “فرغل”، إلى أن القوات المسلحة المصرية لعبت دورا وطنيا فاصلا حين انحازت لإرادة الشعب في 30 يونيو، بعد أن خرجت الملايين تطالب بسقوط هذه الجماعة الإرهابية، وإنهاء مشروعها التخريبي، مشددا على أن بيان 3 يوليو كان تعبيرا عن لحظة تاريخية استثنائية استطاع فيها الجيش حماية الدولة من السقوط في براثن الفوضى والتقسيم.

وأكد أن ما قامت به الدولة بعد 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد نموذجا في التحرك المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، حيث تم تنفيذ برنامج إصلاح شامل بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بالتوازي مع إطلاق برامج مثل “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة” لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن عودة الثقة في الاقتصاد المصري لم تكن ممكنة لولا الاستقرار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة لدورها.

وأشار فرغل، إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تدفقات استثمارية كبيرة، وتطورا في تصنيف مصر الائتماني، وتوسعا في المشروعات القومية، مشددا على أهمية الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت منذ 30 يونيو، ودعم بيئة الاستثمار، ومواصلة التصدي لأي محاولات لهدم الدولة اقتصاديا أو سياسيا، خاصة أن الجماعة الإرهابية ما زالت تمارس حربا ناعمة تستهدف ضرب الثقة والاستقرار، وهو ما يتطلب وعيا شعبيا ويقظة دائمة.