المغرب.. محاكمة أساتذة جامعيين في قضية “الجنس مقابل النقط”

مثل 4 أستاذة جامعيين أمام القضاء المغربي، بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي في المملكة، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف.

وبرزت القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط” في سبتمبر بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية، إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي. 

5 متورطين

وخمسة أساتذة جماعيين متورطون في الفضيحة، وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة.

وأربعة من المتهمين مدرسون في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات القريبة من الدار البيضاء، وهم يواجهون تهماً خطرة هي “الحض على الفجور” و”التمييز على أساس جنساني” و”العنف ضد النساء”، وفق ما أفاد المصدر الذي تحدث لوكالة فرانس برس.

وبعد الجلسة التي عُقدت الثلاثاء، حدّدت المحكمة 14 ديسمبر موعداً للجلسة المقبلة، وفق وسائل إعلام.

أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة “هتك العرض بالعنف”، وهي تهمة أكثر خطورة. ومن المقرر أن يمثل الأربعاء أمام الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في سطات، وفق المصدر القريب من الملف.

استقالة العميد

وإثر الفضيحة استقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في سطات في نوفمبر، كما أن رئيسة الجامعة معرّضة لعقوبات، وفق صحيفة الأخبار.

في موازاة ذلك، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً. وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام عدة حالات تحرّش جنسي تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحوّلت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.

وفي عام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات “تعتبر شكلاً من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”.

لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص “غير كافٍ”.