« البنوك » حققت اعلي معدل نمو من الودائع منذ ديسمبر 2018
كتبت – زينب عبد اللطيف
حققت الودائع لدى البنوك المحلية أعلى معدل نمو خلال 15 شهرا فى مارس الماضى بنسبة بلغت %13.9 بالمقارنة مع %13.5 فى فبراير السابق عليه ونحو %12.3 فى ديسمبر 2018.
وقفزت قيمة الودائع الإجمالية بنحو 496 مليار جنيه خلال تلك الفترة لدى البنوك لتسجل 4.426 تريليون جنيه فى مارس مقارنة بـ 3.93 تريليون جنيه فى ديسمبر 2018 ، من بينها 190 مليار جنيها فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى (ديسمبر – مارس) 2020.
توقع خبراء خزانة وتجزئة مصرفية فى عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، زيادة معدلات النمو فى إجمالى ودائع البنوك بنهاية العام الجارى فى حال استمر الوضع الحالى على ما هو عليه.
وعَدد المسئولون أسباب زيادة معدلات النمو فى الودائع خلال الأشهر الماضية ووصولها إلى مستوى عال بنهاية مارس الماضى حيث عزا بعضهم زيادتها إلى الشهادات التى طرحها بنكا «الأهلى ومصر» بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة فى الاجتماع الطارئ الذى عقدته لجنة السياسة النقدية عقب ظهور فيروس كورونا فى مصر.
فيما أرجع آخرون أسباب الزيادة إلى تراجع الدولار بشكل كبير أمام الجنيه خلال تلك الفترة والتى أدت إلى تحويل عدد كبير من العملاء أموالهم من الدولار إلى الجنيه والاحتفاظ بها فى ودائع ، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد وتوقف معظم الأموال وتحويل هذه الاستثمارات إلى ودائع فى البنوك.
وأكدوا أن الأوضاع إذا تحسنت خلال الشهور المقبلة وظهر لقاح يقضى على فيروس كورونا فستسقر معدلات النمو فى الودائع أما إذا استمر الوضع الحالى كما هو عليه فسترتفع معدلات النمو.
وبحسب البنك المركزى فإن ودائع البنوك المصرية ارتفعت بقيمة 119.7 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي، لتسجل 4.426 تريليون جنيه مقابل 4.306 تريليون بنهاية فبراير السابق عليه.
من جانبه، توقع تامر مصطفى ، المسئول عن مخاطر السوق ببنك التنمية الصناعية ، ارتفاع معدلات النمو فى الودائع ولكن بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة ، إذا استمر الوضع الحالى على ما هو عليه « أى انكماش الاقتصاد وتوقف بعض الأعمال بسبب الفيروس القاتل «.
تامر مصطفى: سترتفع بشكل طفيف لو استمر الوضع الحالى
وأضاف: «لكن إذا عادت الأمور إلى وضعها الطبيعى مثلما كانت عليه قبل ظهور كورونا فستثبت معدلات النمو عند هذا المستوى ولن تنخفض».
وقال إن معدلات النمو فى الودائع زادت بشكل كبير بنهاية مارس الماضى والتى بلغت %13.90 ، بسبب الشهادات التى طرحتها البنوك الحكومية والتى جذبت المليارات ووصفها بالخطوة الموفقة للغاية، مؤكدا أنها سحبت الأموال من السوق وكان التوقيت مثاليا للغاية.
يشار إلى أن بنكى الأهلى ومصر طرحا نهاية مارس الماضى شهادة ادخار جديدة ذات عائد 15% ولمدة سنة حيث يصرف العائد شهريا، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة ، ويصرف العائد شهرياً ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالى للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة ، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
وأعلن البنك الأهلى المصرى مؤخراً تحقيق طفرة غير مسبوقة فى حجم محفظة الودائع الخاصة به لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون جنيه وهو الإنجاز الذى يتحقق لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية.
وأكد المسئول عن مخاطر السوق ببنك التنمية الصناعية ،أنه بالرغم من خفض البنك المركزى الفائدة فى الاجتماع الطارئ بنحو %3 فإن الشهادات التى طرحت جذبت الودائع من السوق بسبب الفائدة التى تقدمها.
فيما قال عمرو عبد العال، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى سابقًا، إن الودائع ارتفعت بشكل كبير بنهاية مارس الماضى بسبب الفائدة التى طرحها البنكان الحكوميان عبر الشهادات الادخارية التى طُرحت عقب الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية والتى خفضت فيه الفائدة بواقع %3.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماع طارئ لها يوم 16 مارس الماضى خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى.
وقال «المركزي» آنذاك إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك …