رسوم على مضيق هرمز.. قرار عُماني–إيراني يضع الإمارات أمام اختبار اقتصادي صعب
يثير الحديث عن موافقة السلطان هيثم بن طارق على فرض رسوم لعبور مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران، تساؤلات واسعة حول التداعيات المباشرة على الإمارات، بوصفها أحد أهم مراكز تصدير النفط والتجارة في المنطقة.
التأثير المباشر على الإمارات
الإمارات تعتمد بشكل كبير على مرور صادراتها النفطية والتجارية عبر مضيق هرمز، وبالتالي فإن فرض أي رسوم سيؤدي إلى:
- ارتفاع تكلفة الصادرات النفطية، ما قد يقلل من هامش الربح أو ينعكس على الأسعار.
- زيادة تكاليف الشحن والتأمين، خاصة مع حساسية المنطقة أمنيًا.
- تأثر الموانئ والخدمات اللوجستية التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإماراتي.
هل تمتلك الإمارات بدائل؟
الإمارات استبقت مثل هذه السيناريوهات عبر إنشاء خطوط بديلة مثل خط أنابيب أبوظبي–الفجيرة، الذي يتيح تصدير جزء من النفط بعيدًا عن المضيق. لكن رغم ذلك، يظل مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا لا يمكن الاستغناء عنه بالكامل.
التأثير الإقليمي والدولي
أي رسوم على المضيق—الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية—قد تؤدي إلى:
- ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة زيادة تكاليف النقل.
- توتر في العلاقات الدولية، خاصة مع الدول المستهلكة الكبرى للطاقة.
- ضغوط سياسية على سلطنة عمان وإيران من القوى الكبرى لضمان حرية الملاحة.
إذا تم تنفيذ القرار فعليًا، فسيكون تحولًا خطيرًا في قواعد اللعبة داخل أسواق الطاقة، وقد يدفع دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، إلى تسريع خطط تنويع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على المضيق.
الإمارات لن تكون المتضرر الوحيد، لكنها ستكون في قلب التأثير، بين ارتفاع التكاليف وتحديات الحفاظ على تنافسيتها في سوق عالمي شديد الحساسية لأي اضطراب في مضيق هرمز.