مسؤول في حماس: الحكومة الفلسطينية الحالية ” لاشرعية” و”عنصرية بامتياز”

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن على الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، نيل ثقة المجلس التشريعي، لتضفي شرعية على عملها، معتبراً إنها حكومة غير قانونية.

وقال بحر، وهو أحد أعضاء كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إنه “لا شرعية لحكومة رامي الحمد الله حسب القانون الأساسي الفلسطيني”.

وأضاف “حسب مواد من القانون الأساسي الفلسطيني، لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على ثقة المجلس التشريعي”.

وتابع أن “حكومة الحمد الله خالفت التوافق الوطني عام 2014، و2017 فلم تقم بمهامها التي كُلفت بها، ولم تعرض على المجلس التشريعي بعد شهر حسب اتفاق 2014، بل عملت عكس ذلك فحاصرت الشعب الفلسطيني وقطعت عنه الدواء والكهرباء والرواتب، فهي حكومة عنصرية بامتياز فلا شرعية ولا قانونية لها إلا إذا أخذت الثقة من المجلس التشريعي حتى يتمكن المجلس من الرقابة عليها”، على حد قوله.

ويأتي تصريح بحر، بعد يوم من إعلان الحكومة الفلسطينية توجهها بكافة وزرائها إلى قطاع غزة غداً الأربعاء، لمباشرة مهامها هناك بإشراف مصري، وفق اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس.