مصر: إحالة المتهمين في قضية “المكاتب الإدارية للإخوان” إلى محكمة أمن الدولة طواريء
وأوضحت المصادر القضائية، أن نيابة أمن الدولة العليا، جهزت مذكرة التحقيقات تمهيدا لإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ طبقا للقرار الوزاري الصادر بتحديد الجرائم المحالة إلى المحكمة، والتي منها جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات وجرائم الترويع والتخويف، تنفيذا للكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2017 الصادر من النائب العام بإحالة الجرائم المنصوص عليها والتي وقعت قبل العمل بهذا القرار إلى محاكم أمن الدولة طوارئ إذا كانت لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
أشارت المصادر القضائية، إلى أن تفاصيل التحقيقات التى تمت مع المتهمين أثبتت قيامهم بإحياء المكاتب الإدارية للتنظيم الإرهابي، وضم عناصر موزعة جغرافيا على مستوى الجمهورية، والإنضمامهم لإحدى الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والعمل لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كانت تحريات قطاع أمن الدولة بالقاهرة، أكدت تكوين مسئولي المكاتب الإدارية العديد من المجموعات المسلحة من عناصر التنظيم جرى تقسيمها جغرافي إلى 3 مجموعات؛ الأولى بالقاهرة والإسكندرية، والثانية بالفيوم وبني سويف وأسيوط، والثالثة بالإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، وأن قيادات التنظيم بالداخل والخارج اتفقت على تشكيل جناح عسكري للتنظيم يتولى مسئوليته القيادي المتوفي محمد كمال الدين، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاء والقوات المسلحة والجيش والشرطة، والمنشآت العامة بهدف إسقاط الدولة وإسقاط نظام الحكم فى البلاد، والتنسيق مع تنظيم “أنصار بيت المقدس” الإرهابي.
وأوضحت تحريات قطاع أمن الدولة، أن مهمة الجناح التنظيمي معاونة الجناح العسكري في تشكيل المجموعات المسلحة، والتخطيط للعمليات العدائية داخل البلاد، وتوفير الدعم اللازم لها، بالإضافة الى ضم عدد من اللجان النوعية؛ منها اللجنة السياسية التي يتولى مسئوليتها المتهم مجدي زايد للتواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للتنظيم.
وأفادت تحريات قطاع أمن الدولة، تشكيل المتهمين لجنة شرعية تولى مسئوليتها المتهم مجدي شلش لإعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك ولجنة رصد وجمع المعلومات.