تعهد الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات لمصر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية قصيرة الأجل.
و,اصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أعلن فيه أن المليار يورو هي جزء من حزمة أكبر قدرها 5 مليارات يورو ستقدم في صورة قروض.
ولفت البيان إلى أن القروض المقرر تقديمها إلى مصر تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة للبلاد وتلبية احتياجاتها المالية، خاصة بعد التقلبات التي تشهدها المنطقة منذ سنوات.
وأضاف البيان أنه من المقرر تخصيص 4 مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي يجب أن تعتمدها أولا.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، بارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 168.034 مليار دولار مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر/ أيلول 2023.
الارتفاع يعني زيادة الدين الخارجي المصري بنحو 3.51 مليار دولار في 3 شهور فقط بعدما انخفض الدين الخارجي بنحو 840 مليون دولار خلال الربع الثاني والثالث من 2023، بحسب بيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري.
في سياق متصل، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر على أساس سنوي بقيمة 5.1 مليار دولار بزيادة 3.1% حيث سجل 162.92 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، فيما كانت وزارة المالية المصرية قد طرحت خلال الربع الأخير من العام الماضي سندات ساموراي في السوق الياباني بقيمة 500 مليون دولار للمرة الثانية بعد الطرح الأول في 2022.
