مصر تعلن مجددا حالة الطوارئ 3 أشهر اعتبارا من يوم الجمعة
أعلنت مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من اليوم الجمعة. ويسمح الدستور لرئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة على أن يوافق مجلس النواب في الحالتين.
وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في ابريل نيسان الماضي أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.
وأعلن مجلس الوزراء في يونيو حزيران موافقته على تمديد حالة الطوارئ ووافق مجلس النواب على تمديدها في يوليو تموز. وانتهى التمديد يوم الثلاثاء.
وتضمن قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ العاشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري ونشرته الجريدة الرسمية يوم الخميس إعلانا جديدا لحالة الطوارئ وجاء في القرار “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017”.
وجاء في القرار أيضا “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.
وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون موالون للدولة الإسلامية ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة كما تواجه تهديدا من جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر (حسم) شنت هجمات في القاهرة وحولها منذ ظهورها قبل أكثر من عام.
واشترط الدستور موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ وموافقة ثلثي الأعضاء على مدها ولم يتطرق إلى إعلانها من جديد بعد فترة التمديد الوحيدة المنصوص عليها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب بهاء أبو شقة قوله “مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر لا تزال قائمة”.
وأضاف “الإرهاب يهدد الدولة المصرية في الداخل والخارج وعلى حدودها وفرض حالة جديدة للطوارئ ما زالت أسبابها قائمة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشأن جاء وفق الدستور”.
لكن أستاذ القانون بجامعة الزقازيق محمد نور فرحات قال لرويترز في اتصال هاتفي إن إعلان حالة الطوارئ مجددا بعد نحو ثلاثة أيام من انتهاء تمديدها الوحيد “مخالفة لروح الدستور وتحايل على النص الدستوري”.
وأضاف “هذا يشبه الإفراج لبضعة أيام عن معتقل وإعادة اعتقاله تحايلا على القانون الذي وضع حدا أقصى لفترة الاعتقال”.
وقال الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام عمرو الشوبكي لرويترز “طبيعي أنه في كل الدول التي تواجه تحديا إرهابيا أن تكون هناك تدابير استثنائية ممثلة في قانون طوارئ أو قانون خاص لمكافحة الإرهاب”.
وأضاف “الإرهاب حقيقة واقعة في مصر لكن أنا أؤيد أن يكون هناك قانون خاص لمكافحته منعا لإساءة استعمال حالة الطوارئ كأن تطبق على العناصر أو الشخصيات أو الآراء السياسية المعارضة”.
وتابع أن تطبيق قانون الطوارئ 30 عاما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك “لم يمنع وقوع هجمات إرهابية ولم يمنع الثورة على حكمه” في 2011.
