وقعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح الفلسطينيتان اتفاقا للمصالحة بعد أن وافقت حماس على تسليم إدارة قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح الحدودي الذي سيطرت عليه قبل عشر سنوات في اقتتال لم يستمر طويلا مع فتح.
ويرأب الاتفاق الذي توسطت فيه مصر الصدع بين حركة فتح المدعومة من الغرب بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس التي يعتبرها الغرب وإسرائيل جماعة إرهابية.
وقد تعزز الوحدة الفلسطينية موقف عباس في حالة إحياء المحادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراض تحتلها إسرائيل. وكان الصراع الداخلي الفلسطيني عقبة كبيرة في طريق صناعة السلام بينما خاضت حماس ثلاث حروب مع إسرائيل منذ 2008 وتواصل الدعوة لتدميرها.
وتمثل موافقة حماس على نقل السلطات الإدارية في غزة إلى حكومة تدعمها فتح تحولا كبيرا يرجع لأسباب منها المخاوف من العزلة المالية والسياسية بعد أن انزلقت قطر راعيتها ومانحتها الرسمية إلى نزاع دبلوماسي كبير مع حلفاء مهمين مثل السعودية في يونيو حزيران. ويتهم هؤلاء الحلفاء الدوحة بدعم متشددين إسلاميين وهو ما تنفيه.
وقوبل الاتفاق الفلسطيني بحذر من جانب إسرائيل.
وقالت إسرائيل إن الاتفاق ينبغي أن يلتزم بالاتفاقات الدولية والشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية للشرق الأوسط ومنها الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاح حماس.
وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو “ستتابع إسرائيل التطورات في هذا المجال وستتصرف وفقا لذلك”.
وخرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في أنحاء غزة يوم الخميس احتفالا باتفاق المصالحة وأذاعت مكبرات الصوت المثبتة على السيارات الأغاني الوطنية فيما رقص الشبان وتبادلوا العناق. ولوح كثيرون بأعلام فلسطين ومصر.
وساعدت مصر في التوسط خلال عدة محاولات سابقة للمصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وفاق وطني في غزة والضفة الغربية.
واتفقت حماس وفتح في 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني لكن سرعان ما انهار هذا الاتفاق وواصلت حماس السيطرة على غزة.
وقال عزام الأحمد رئيس وفد فتح خلال مراسم التوقيع في القاهرة “تم الاتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة. أي تعود الحكومة الشرعية الفلسطينية..حكومة الوفاق الوطني.. تعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها ووفق القانون”.
وذكر أن حكومة الوحدة ستكون مسؤولة عن “إدارة المؤسسات والوزارات والهيئات كافة دون استثناء”.
ويدعو الاتفاق لأن يتولى الحرس الرئاسي التابع لعباس المسؤولية عن معبر رفح يوم الأول من نوفمبر تشرين الثاني وتسليم السلطة الإدارية بالكامل على غزة لحكومة الوحدة بحلول الأول من ديسمبر كانون الأول.
وقال محللون إن من المرجح أن يصمد هذا الاتفاق أكثر من الاتفاقات السابقة في ظل تزايد عزلة حماس وإدراكها لمدى صعوبة حكم وإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعثر اقتصاده بسبب الحصار الحدودي ودُمرت بنيته التحتية بسبب الحروب مع إسرائيل.
وساعد تعميق المشاركة المصرية، التي يعتقد أنها بدعم من السعودية ودول عربية أخرى، في إتمام الاتفاق.
وقال صالح العاروري رئيس وفد حماس في القاهرة بعد مراسم التوقيع “نحن في حركة حماس عازمون في هذه المرة وفي كل مرة في إنهاء الانقسام، ونحن بادرنا بشكل أحادي بحل اللجنة الإدارية وفتحنا الباب من أجل الوصول إلى هذه المصالحة”.
وأجرى وفدان من الحركتين محادثات في القاهرة هذا الأسبوع بشأن تفاصيل تسليم إدارة القطاع بما يشمل الأمن في غزة وعلى المعابر الحدودية للقطاع.
*معبر رفح
كان معبر رفح الحدودي من أهم التفاصيل التي جرت مناقشتها. وكان المعبر بوابة إلى العالم لنحو مليوني شخص يعيشون في القطاع الساحلي الفقير. وقالت حركة فتح إنه ينبغي أن يدير الحرس الرئاسي المعبر بإشراف وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (يوبام) بدلا من الموظفين المرتبطين بحماس.
وقال محمد السعدي المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم للشرطة الفلسطينية إن وكالة (يوبام) في رفح مستعدة للانتشار مجددا عند المعبر الحدودي عندما تتيح الأوضاع الأمنية والسياسية ذلك.
وأضاف في بيان أن أي قرار بنشر عناصر الوكالة سيتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
ووفقا للاتفاق سينضم 3 آلاف من أفراد الأمن في فتح إلى شرطة غزة لكن ستظل حماس صاحبة أكبر فصيل مسلح فلسطيني إذ أن لها ما يقدر بخمسة وعشرين ألف مقاتل مسلحين تسليحا جيدا.
وتأمل الحركتان أن يشجع نشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية بقيادة فتح على حدود غزة كلا من مصر وإسرائيل على رفع القيود المشددة على المعابر الحدودية وهي خطوة تحتاجها غزة بشدة لإعادة إحياء اقتصادها.
ومن القضايا المهمة الأخرى التي نوقشت أثناء المحادثات مصير ما بين 40 و50 ألف موظف عينتهم حماس في غزة منذ 2007 وهي نقطة خلاف ساهمت في انهيار اتفاق المصالحة في عام 2014.
وبموجب الاتفاق سيتقاضى الموظفون 50 في المئة من الراتب الذي ستمنحه لهم السلطة الفلسطينية أو ما يعادل ما تدفعه حماس لهم الآن لحين التحقق من مؤهلاتهم المهنية.
وتناقش حماس وفتح أيضا الموعد المحتمل للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن مساعي السلام مع إسرائيل والمتعثرة منذ فترة طويلة.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006 وحققت فيها حماس فوزا مفاجئا. وأجج هذا الشقاق السياسي بين حماس وفتح مما أدى لاندلاع الاقتتال الأهلي بينهما الذي لم يستمر طويلا في غزة.
