وكانت المفاوضات بين الاتحاد وتونس لإبرام اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق أطلقت رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 رغم تحفظات بعض خبراء الاقتصاد التونسيين الذين يتخوفون من تحرير السوق التونسية قسراً.
وشدد الوزير على “أهمية التوصل تدريجياً إلى هذا الاتفاق”. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع يونكر: “هناك عدم تكافؤ اقتصادي بين تونس والاتحاد. لسنا بمستوى التطور نفسه لكن هذا يعني أنه لا يمكننا التعاون”.
وأضاف “في نهاية مايو (أيار) سنضع مبادىء يجب أن يقوم عليها هذا الاتفاق”.
وبمناسبة زيارة الشاهد خطا الاتحاد خطوة نحو تونس بقبول زيادة حصة صادرات زيت الزيتون التونسية إلى الاتحاد رغم تحفظات بعض الدول الأعضاء كإيطاليا واليونان المنتجة لزيت الزيتون.
وقال الوزير الذي سيستقبل يونكر في تونس لزيارة رسمية في 23 و24 يوليو (تموز) “سيتم بيع 30 ألف طن إضافي من زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي”.
وتونس ثاني بلد منتج لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا. ويقدر إنتاجها في 2018 بـ240 ألف طن مع تصدير 56 ألفاً إلى الاتحاد الأوروبي.
