الفجوة الغذائية في الدول العربية وصلت الى 40 مليار دولار سنويا

في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البلدان العربية من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية، أثرت بطبيعة الحال على العديد من القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والتي يأتي على رأسها الزراعة.

دفع العديد من المنظمات الدولية الى تعزيز دور هذا القطاع في الحد أو التقليل من الفجوة الغذائية في البلدان العربية والتي وصلت سنويا الى نحو 40 مليار دولار.

وقد اجتمع أكثر من 100 شخصية ومشاركة واسعة من المؤسسات البحثية في علوم الغذاء والمختبرات ومؤسسات الرقابة الغذائية وشركات الانتاج الغذائي في أكثر من 20 دولة اجتمعوا على هامش مؤتمر مستقبل الأمن الغذائي ” الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص” لمناقشة أهم التحديات في هذا الشأن وأهم النماذج والمبادرات التي أخذتها على عاتقها بعض الحكومات الخليجية لتحقيق الأمن الغذائي.

ويرى العديد من الخبراء أنه ليس من سبيل لسد الفجوة الغذائية إلا بتقنين الاستثمار الزراعي الذي لا يتجاوز حجمة الـ 1% من حجم الفجوة الغذائية، الأمر الذي يتطلب تكاتف الحكومات العربية مع القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التحتية له وإقرار تسهيلات وضمانات تحميه من أسباب الانهيار بفعل عدم الاستقرار السياسي والأمني وغياب ضمانات كافية لحمايته.

المتحدث: مستشار اقتصادي للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي – العربي حامدي.

وهنا لا بد من التركيز على الظروف الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على الانتاج الزراعي لبعض البلدان التي تعرضت توترات سياسية أدت الى انخفاض الانتاجية الى نحو 50% فيها في وقت ألحقت الازمة ضررا كبيرا في البنى التحتية الزراعية، بالاضافة الى خسائر في المواشي الأمر الذي يدعو الى تضافر جهود الدول العربية بشكل متكامل في هذا الشأن.