مصر والولايات المتحدة تجددان التعاون العلمي والتكنولوجي
وصرح السفير منيب بأن التوقيع على هذا البروتوكول يأتي تكريسًا لأكثر من عشرين عاماً من التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين في إطار هذه الاتفاقية ويعكس رغبة حقيقية في تعزيز بيئة البحث العلمي والتطور التكنولوجي في مصر من خلال المشروعات البحثية المشتركة بين الجانبين.
وأضاف أن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية تتم بالتنسيق الكامل بين الجانبين المصري والأمريكي وذلك من خلال مجلس الإدارة المشترك لصندوق التعاون العلمي والتكنولوجي والذي يمثل فيه ستة أعضاء من كل جانب برأس مال قدره 16 مليون دولار يتم ضخها سنويًا مناصفة بين الجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين مؤخرًا للتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا بقيمة 12 مليون دولار كمنحة إضافية من الجانب الأمريكي في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين أن الاتفاقية توفر مناخًا دافعًا للمبتكرين والباحثين المصريين للاطلاع على والاستفادة من آخر التطورات العلمية في الولايات المتحدة من خلال المشروعات البحثية المشتركة.
كما أشار منيب إلى ما ستشهده المرحلة المقبلة من مساعٍ جدية من الجانب المصري للتطبيق الأمثل لكل جوانب الاتفاقية، لاسيما ما يتعلق بالتطبيقات التكنولوجية وتوطينها وفقًا للاحتياجات المصرية وتشجيع دور القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة، مبرزًا محورية الدور الذي ستضطلع به وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وكذا صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في هذا الخصوص.