مصر: “الاشتراكيون الثوريون” فصيل يساري يتحالف مع الإخوان

عرب تليجراف – أصدرت مجموعة “الاشتراكيين الثوريين” المصرية، بياناً قبل أيام دعت فيه إلى بحث سبل التحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية، زاعمين أن “أي حراك اجتماعي لن ينجح دون جماعة الإخوان ودون التحالف مع عناصرها”.

وأثار ذلك البيان حالة من الغضب في الوسط السياسي المصري ورفض قاطع لتلك الدعوات التي رآها البعض محاولة لإعادة الجماعة الإرهابية للساحة السياسية المصرية تحت غطاء الثورة ومصلحة الوطن، وسط تأكيدات على علاقة وثيقة بين الإخوان وتلك المجموعة الثورية الشبابية.

وكان تنظيم الاشتراكيين الثوريين أصدر بياناً أعلن فيه كذلك رفضه لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما دعا إلى التحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية لإعادة إحياء الثورة وإنجاحها، مهاجماً كافة القوى المدنية التي اصطفت وراء الدولة المصرية ضد خطر الإرهاب.

تطرف
وتعليقاً على ذلك قال رئيس الحزب الاشتراكي المصري المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، إن “اليسار المصري له موقف تاريخي عقلاني داعٍ للتقدم ومعادٍ للتطرف الديني والتعصب والأفكار التكفيرية ولذلك فليس هناك يسارياً يتحالف مع الجماعات الإرهابية المعادية للوطن تحت أي مزاعم أو ادعاءات، فمن يرفع السلاح في مواجهة شعبه ويخون وطنه يخرج من إطار القوى الوطنية وأي دعوة للتحالف مع جماعة الإخوان هي دعوة خارجة عن إطار الوطنية ويجب مقاومتها والوقوف في وجه من يحملها لما تهدد به من انقسامات وفتح الأبواب أمام الفتن”.

وأضاف شعبان، أن “دعوة الاشتراكيين الثوريين لا تختلف عن دعاوى المصالحة وعودة الجماعة للحياة السياسية والسلطة والإفراج عن قياداتها المسجونين، ولكن لابد من الإشارة إلى أن الدعوة هنا تخرج عن كيان يأخذ من الثورة ومصلحة الوطن غطاءً له رغم أن الجماعة ارتكبت من الجرائم الكثير منذ تأسيسها وحتى الآن ولازالت تهدد بتدمير مصر وتخريبها رداً على ثورة الشعب المصري ضدها، فاليسار المصري يناضل من أجل استقلالية الوطن وليس هدمه”.

خط سياسي
وعلى جانب آخر، رأت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة المستشارة تهاني الجبالي، أن “القوى السياسية المدنية التي تدعم التحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية على أرضية موقف سياسي واحد، أو أهداف سياسية واحدة، تقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب عندما ترتكب الجرائم التي حصرها القانون أو الأفعال التي جرمها، مثل حمل السلاح أو التجمهر بالتعاون مع الجماعة أو ارتكاب جرائم عنف وتخريب المنشآت العامة أو التعدي على الملكيات الخاصة أو ترويع المواطنين أو تنظيم أي تجمعات جماهيرية دون إخراج إذن من وزارة الداخلية المصرية”.