3 ملفات رئيسية شملتها جولة شكري الخليجية
وجاءت تلك الجولة في إطار التنسيق المتواصل والمستمر بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حول الملفات الإقليمية ومحاولة توحيد الأهداف وتطوير العلاقات الثنائية إلى الأفضل.
وفي هذا الإطار، حدد دبلوماسيون مصريون 3 دوافع وراء الجولة الخليجية لوزير خارجية مصر، يأتي في مقدمتها مناقشة الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مؤخراً مع الدول الست الكبرى ووجهات النظر حوله، فضلاً عن مناقشة ملفات المنطقة، بالإضافة إلى الرد العملي على شائعات وجود خلافات بين مصر والسعودية.
الاتفاق النووي
وتعليقاً على تلك الجولة الخليجية، رأى مساعد وزير خارجية مصر الأسبق السفير جمال بيومي، أن “الجولة الخليجية لوزير الخارجية المصري سامح شكري، لها علاقة وثيقة بالاتفاق النووي الإيراني مع الدول الست الكبرى، ولذلك جاءت الجولة في إطار الاستماع لوجهات نظر القادة والمسؤولين في دول الخليج، وتبادل الآراء ووجهات النظر وتنسيق المواقف ليكون هناك موقف متناسق ومتناغم بين مصر وحلفاؤها في الخليج”.
وأوضح أنه “كذلك هناك العديد من القضايا التي كان لابد من مناقشتها بين مصر والملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومن بعدهما دولة الكويت، من بينها آخر تطورات الوضع في المنطقة وبحث الملف الأمني وما وصلت إليه التطورات الميدانية في الدول العربية التي تشهد تدهورا سياسيا وأمنيا وعلى رأسها اليمن وسوريا والعراق وليبيا”.
الرد على الشائعات
ورأى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير عادل الصفتي، أن “زيارة شكري للملكة العربية السعودية جاءت بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية للمملكة، لمعرفة أسباب الزيارة وتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، وكذلك دراسة الموقف العربي من التغيرات التي تحدث على الساحة الدولية”.
وأكد أن “زيارة وزير الخارجية المصري للمملكة العربية السعودية تضرب الشائعات التي تروج لوجود توتر في العلاقات المصرية السعودية أو ما يقال حول أن المملكة غيرت سياساتها تجاه مصر، فلو كانت تلك الأقاويل والشائعات حقيقية لما كان الوزير المصري يقوم بالجولة بنفسه وكان كلف السفير المصري بالمهمة خاصة وأنه قابل نظيره السعودي وكبار المسئولين بالمملكة”.