ملك الاردن يطرد وزير داخليته حسين المجالي ويقيل كبار رجال الامن من مناصبهم

بث التلفزيون الأردني خبراً عاجلاً بقبول الملك عبد الله الثاني استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، واحالة مدير الامن العام ومدير الدرك على التقاعد .. الوزير لم يستقيل وانما طرد ولكن جرت العادة ان يصاغ الخبر على هذا النحو حفاظا على هيبة الدولة

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، في بيان امس الاحد، ان وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بينها وفيما يلي نص البيان انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية

وحرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الامن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية

كما وجه جلالته، حفظه الله ورعاه، الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه”.وتأتي إقالة وزير الداخلية ومديري جهازي الأمن والدرك، بعد موجة احتجاجات سياسية وشعيبة شهدتها البلاد مؤخراً، إثر حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها وزارة الداخلية على مطلوبين في مدينة معان، اعتبرها الأهالي غير مسبوقة، خاصة حين نشر الاهالي ورئيس البلدية ماجد الشراري صوراً لبيوت قامت القوات الأمنية بهدمه