حين تتكلم الرمال.. إفريقيا المنسية … الكونغو.. البلد الذي دفع ثمن ثروته

لو سألت أي شخص عن أغنى دولة في إفريقيا فغالبًا لن يذكر الكونغو الديمقراطية. فالصورة التي ترسخت في الأذهان عن هذا البلد هي الحروب والمجاعات والميليشيات والنزوح والفقر. لكن الحقيقة الصادمة أن الكونغو ليست مجرد دولة غنية، بل ربما تكون واحدة من أغنى بقاع الأرض بالموارد الطبيعية. ومع ذلك يعيش ملايين من سكانها في ظروف قاسية تجعلها نموذجًا لما يسميه علماء السياسة والاقتصاد “لعنة الموارد”، ذلك المصطلح الذي يصف البلدان التي تمتلك ثروات هائلة لكنها تعجز عن تحويلها إلى رفاهية واستقرار.
إن قصة الكونغو ليست مجرد حكاية دولة إفريقية تعاني من الأزمات، بل هي قصة العالم الحديث نفسه. لأن كثيرًا من المعادن التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والحواسيب والأسلاك والأجهزة الإلكترونية تبدأ رحلتها من أعماق الأرض الكونغولية. وبينما يستمتع العالم بثمار التكنولوجيا الحديثة، ظلت مناطق واسعة من الكونغو تدفع الثمن في صورة صراعات وعنف واستغلال ودماء.
لقد كانت بلاد الكونغو قبل وصول الأوروبيين تضم ممالك ومجتمعات سياسية متطورة نسبيًا. فقد ازدهرت مملكة الكونغو في الغرب، بينما قامت في الداخل دول وإمارات عديدة امتلكت نظمًا سياسية وتجارية معقدة. ولم تكن المنطقة أرضًا بلا تاريخ كما حاول الخطاب الاستعماري الأوروبي أن يصورها لاحقًا. بل كانت جزءًا من شبكات التجارة الإفريقية الممتدة عبر الأنهار والغابات والسهول، وتمتعت بقدر من الاستقرار سمح بقيام كيانات سياسية قوية لقرون طويلة.
لكن نهاية القرن التاسع عشر شهدت نقطة تحول مأساوية. ففي الوقت الذي كانت فيه القوى الأوروبية تتسابق للسيطرة على إفريقيا خلال ما عرف بـ”التدافع على إفريقيا”، ظهر ملك بلجيكي طموح يدعى ليوبولد الثاني . لم يكن يطمح فقط إلى مستعمرة كبقية الملوك الأوروبيين، بل أراد امتلاك بلد كامل باعتباره ملكية خاصة له. وبينما كان العالم يسمع خطابات عن محاربة تجارة الرقيق ونشر الحضارة والتقدم، كانت ترتب في الخفاء واحدة من أبشع عمليات النهب المنظم في التاريخ الحديث.
في البداية نجح الملك ليوبولد الثاني في إقناع القوى الكبرى بمنحه السيطرة على حوض الكونغو خلال ترتيبات مؤتمر برلين في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وأصبحت “دولة الكونغو الحرة” رسميًا تحت سيادته الشخصية. والمفارقة القاسية أن اسمها احتوى كلمة “الحرة”، بينما كانت من أقل المناطق حرية على ظهر الأرض. فلم تكن مستعمرة بلجيكية بالمعنى القانوني، بل ملكية خاصة يديرها الملك من بروكسل دون أن تطأ قدماه أرض الكونغو يومًا واحدًا.
في البداية ركز النظام الجديد على تجارة العاج ، لكن مع ارتفاع الطلب العالمي على المطاط زمن الثورة الصناعية تحولت الغابات الكونغولية إلى كنز هائل. هنا بدأ الوجه الحقيقي للمشروع الاستعماري في الظهور. فقد فُرضت على القرى حصص إجبارية من المطاط ، وأصبح السكان مجبرين على العمل تحت التهديد. كانت القوات التابعة للإدارة الاستعمارية تجوب القرى لمعاقبة من يفشل في تلبية المطلوب. وتحولت حياة ملايين البشر إلى سباق يومي بين الجوع والخوف والعمل القسري.
ولم يكن الهدف تطوير البلاد أو بناء مؤسساتها، بل استخراج أكبر كمية ممكنة من الثروة بأقل تكلفة ممكنة. وكلما ارتفعت أرباح المطاط في الأسواق الأوروبية، ازدادت قسوة النظام الاستعماري. وأصبحت الغابات، التي كانت مصدر الحياة للسكان، مسرحًا لمعاناة لا توصف. أُخذ الرهائن من النساء والأطفال للضغط على الرجال، وانتشرت العقوبات الجماعية، واستخدم العنف كأداة اقتصادية لتحسين الإنتاج وزيادة الأرباح.
ولم يكن العالم يدرك في البداية حجم المأساة. فالإمبراطوريات الاستعمارية كانت بارعة في تسويق نفسها باعتبارها حاملة للحضارة. لكن مع مرور الوقت بدأت شهادات المبشرين والدبلوماسيين والصحفيين تتسرب إلى الرأي العام الأوروبي والأمريكي. وتتابعت التقارير التي تحدثت عن العمل القسري والتعذيب والانتهاكات واسعة النطاق. وتحولت قضية الكونغو إلى واحدة من أوائل الحملات الحقوقية الدولية في العصر الحديث.
أمام الضغط المتزايد اضطرت بلجيكا إلى انتزاع الكونغو من الملك ليوبولد الثاني عام 1908 وتحويلها إلى مستعمرة بلجيكية رسمية. لكن انتقال السلطة لم يعن نهاية الاستغلال، بل تغيرت الإدارة فقط. واستمرت الثروات الطبيعية تتدفق نحو الخارج بينما ظل السكان المحليون على هامش الاستفادة الحقيقية منها.
خلال العقود التالية اكتشف المستعمرون كنوزًا جديدة تحت الأرض. النحاس والكوبالت والذهب والماس والقصدير واليورانيوم ومعادن أخرى نادرة جعلت الكونغو واحدة من أكثر مناطق العالم أهمية استراتيجيًا. ولم يعد الأمر متعلقًا بالمطاط وحده. لقد تحولت البلاد إلى مستودع هائل للموارد التي يحتاجها الاقتصاد العالمي الحديث.
وعندما حصلت الكونغو على استقلالها عام 1960 ظهر وكأن فرصة جديدة قد ولدت. لكن الاستقلال السياسي لا يعني بالضرورة التحرر من إرث الماضي. فقد ورثت الدولة الجديدة مؤسسات ضعيفة واقتصادًا مصممًا لخدمة التصدير لا التنمية المحلية. وسرعان ما دخلت البلاد في أزمات سياسية حادة وصراعات على السلطة، وتعرضت لتدخلات خارجية مرتبطة بأجواء الحرب الباردة ومصالح القوى الكبرى.
لقد كان العالم ينظر إلى الكونغو أنها مخزنًا للمعادن أكثر من كونها وطنًا يعيش فيه ملايين البشر. ولهذا لم تتوقف التدخلات والصراعات. فحيثما توجد الثروات الضخمة تتزاحم المصالح المحلية والإقليمية والدولية. ومع كل أزمة جديدة كانت قدرة الدولة على بناء مؤسسات قوية تتراجع أكثر.
وفي النصف الثاني من القرن العشرين حكم موبوتو سيسي سيكو البلاد لعقود طويلة. رفع شعارات وطنية عديدة، لكنه أقام نظامًا ارتبط بالفساد والمحسوبية وتركيز السلطة. وبينما استمرت الثروات بالتدفق من المناجم، لم تنعكس بصورة حقيقية على حياة الأغلبية. وهكذا تراكمت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى أصبحت الدولة هشة أمام أي صدمة قادمة.
ثم جاءت التسعينيات لتفتح فصلًا جديدًا من المأساة. فبعد الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 تدفقت موجات ضخمة من اللاجئين والمسلحين نحو شرق الكونغو. وسرعان ما تحولت المنطقة إلى بؤرة صراع معقد تشابكت فيه المصالح العرقية والسياسية والاقتصادية. ولم تعد الحرب مجرد نزاع على السلطة، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالسيطرة على المناجم وطرق التهريب ومصادر التمويل.
اندلعت ما عرف لاحقًا بحروب الكونغو، والتي يصفها بعض الباحثين بأنها من أكثر الصراعات دموية منذ الحرب العالمية الثانية. شاركت فيها دول عديدة وجماعات مسلحة مختلفة، وتحولت أجزاء واسعة من شرق البلاد إلى ساحات معارك مفتوحة. وبينما كان العالم منشغلًا بأزمات أخرى، كان ملايين الكونغوليين يدفعون الثمن من أرواحهم ومستقبلهم.
لكن السؤال الأهم كان دائمًا: لماذا تستمر الحرب؟
الإجابة تختبئ تحت الأرض، فالمنطقة الشرقية من الكونغو تحتوي على كميات هائلة من الذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن والكولتان ومعادن أخرى تدخل في الصناعات الإلكترونية الحديثة. ومن يسيطر على هذه الموارد يستطيع تمويل جماعته المسلحة وشراء السلاح وتوسيع نفوذه. وهكذا أصبحت بعض المناجم جزءًا من اقتصاد الحرب نفسه، لا مجرد مواقع إنتاج اقتصادي.
هنا تظهر المفارقة المؤلمة، فالهاتف الذكي الذي يحمله إنسان في مدينة بعيدة ربما يحتوي على معادن استخرج بعضها من مناطق شهدت نزاعات مسلحة في الكونغو. والسيارة الكهربائية التي تقدم باعتبارها مستقبلًا أخضر قد تعتمد على معادن جاء جزء منها من بلد ما زال يكافح للخروج من دوامة العنف. ليست القضية بهذه البساطة دائمًا، لكنها تكشف الترابط الخفي بين رفاهية العالم ومعاناة مناطق أخرى منه.

واليوم يحتل الكوبالت مكانة خاصة في هذه القصة. فالعالم يتجه نحو الطاقة النظيفة والبطاريات القابلة للشحن والسيارات الكهربائية. والكونغو تعد من أهم المنتجين عالميًا للكوبالت، وهو معدن أساسي في العديد من البطاريات الحديثة. لذلك ازدادت الأهمية الاستراتيجية للبلاد بصورة هائلة خلال السنوات الأخيرة.
لكن ازدياد الأهمية لا يعني تحسن الأحوال. فما زالت مناطق عديدة تعاني من ضعف الخدمات الأساسية وانتشار الفقر والنزوح. وما زال ملايين المواطنين لا يشعرون بأنهم يعيشون فوق واحدة من أغنى الأراضي في العالم. فعندما تغيب المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة يمكن أن تتحول الموارد من نعمة إلى عبء ثقيل.
ولقد حاول كثير من الاقتصاديين تفسير هذه الظاهرة. فالبلدان الغنية بالموارد تعتمد أحيانًا على تصدير المواد الخام بدل الاستثمار في التعليم والصناعة والتنمية البشرية. كما أن الثروة السهلة قد تشجع النخب السياسية على التنافس للسيطرة على الموارد بدل بناء اقتصاد متنوع. وعندما تتداخل هذه العوامل مع التاريخ الاستعماري العنيف والانقسامات السياسية والتدخلات الخارجية تصبح النتيجة شديدة التعقيد.
ومع ذلك فإن النظر إلى الكونغو باعتبارها مجرد ضحية سيكون تبسيطًا مخلًا. فهذه البلاد تمتلك أيضًا طاقات بشرية هائلة. هناك جامعات وباحثون ومجتمع مدني ورجال أعمال ومبادرات محلية تسعى إلى بناء مستقبل مختلف. كما أن كثيرًا من الكونغوليين يخوضون يوميًا معركة صامتة من أجل الحياة والعمل والتعليم والاستقرار بعيدًا عن صور الحرب التي تتصدر وسائل الإعلام.
إن المشكلة الكبرى في تناول إفريقيا عمومًا والكونغو خصوصًا أن العالم يركز غالبًا على الكوارث ويتجاهل البشر. يرى المناجم ولا يرى العمال. يرى المعادن ولا يرى الأطفال الذين يحلمون بمستقبل أفضل. يرى الأرقام ولا يرى القصص الإنسانية المختبئة خلفها.
وربما لهذا السبب تستحق الكونغو مكانًا خاصًا في سلسلة “إفريقيا المنسية”. لأنها تكشف واحدة من أكثر الحقائق إزعاجًا في التاريخ الحديث: ليست كل الأمم الفقيرة فقيرة لأنها تفتقر إلى الثروة، بل أحيانًا لأنها تمتلك ثروة أكثر مما ينبغي. ثروة تجعل الآخرين يتنافسون عليها قبل أن يتمكن أصحابها من الاستفادة منها.
إن تاريخ الكونغو يذكرنا بأن الموارد وحدها لا تصنع النهضة. فالذهب لا يبني دولة، والنحاس لا يخلق عدالة، والكوبالت لا يصنع مؤسسات. ما يصنع ذلك هو الإنسان والقانون والتعليم والإدارة الرشيدة. وكلما غابت هذه العناصر تحولت الثروة إلى وقود للصراع بدل أن تكون طريقًا للتقدم.
واليوم، بينما يتحدث العالم عن الثورة التكنولوجية والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، تبقى الكونغو حاضرة في قلب هذه التحولات. فالكثير من المواد التي تغذي اقتصاد المستقبل تأتي من أرضها. والسؤال الذي لم يجد جوابًا كاملًا بعد هو: هل سيكون القرن الحادي والعشرون مختلفًا عن القرنين الماضيين؟ أم أن الكونغو ستظل تدفع ثمن ثروتها مرة أخرى؟
ربما تكون هذه هي المأساة الحقيقية. فالقضية لم تعد مجرد تاريخ استعماري انتهى، بل قصة مستمرة تتغير وجوه أبطالها وأسماؤهم، بينما يبقى المشهد الأساسي كما هو: أرض غنية بصورة استثنائية، وشعب ينتظر أن تصبح ثروته نعمة لا لعنة .