التحولات الجيوسياسية تفتح المجال أمام صعود الدبلوماسية الدفاعية الكورية

بقلم : د. جيه دوك تشوي –

البروفيسور في مدرسة سيول للعلوم المتكاملة والتكنولوجيا

 مع استمرار الأزمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية–الأوكرانية، والصراع بين إسرائيل وحماس، والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في التصاعد، بدأ النظام الدولي الذي ظل مستقراً نسبياً منذ نهاية الحرب الباردة يشهد حالة من التصدع والاضطراب. فالصراعات الجيوسياسية الكامنة عادت إلى الظهور مجدداً، بينما تعمل دول العالم على زيادة إنفاقها الدفاعي وتعزيز قدراتها العسكرية استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين الأمني. وقد أسهمت هذه التطورات في ارتفاع الطلب العالمي على الصناعات الدفاعية، وخلقت فرصة لقطاع الدفاع كي يتحول إلى عنصر محوري في استراتيجية السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية.

ويستحق التحول الجاري في المشهد الدولي اهتماماً خاصاً، لأنه يمنح كوريا الجنوبية فرصة ليس فقط لتوسيع صادراتها الدفاعية، بل أيضاً لتوسيع نطاق نفوذها الدبلوماسي. فعلى عكس أشكال التعاون الصناعي التقليدية، يتطور التعاون الدفاعي بطبيعته إلى شراكات عسكرية وأمنية طويلة الأمد. فبمجرد اعتماد أي منظومة تسليحية، تصبح هناك حاجة إلى تعاون مستمر في مجالات التعليم والتدريب، والصيانة والإصلاح، وتطوير الأداء. وهذه العملية تسهم بصورة طبيعية في بناء علاقات استراتيجية بين الدول. لذلك، ينبغي النظر إلى التعاون الدفاعي ليس باعتباره مجرد تصدير للأسلحة، بل كأداة مهمة لتوسيع النفوذ الدبلوماسي.

وعقب الحرب الروسية–الأوكرانية، رفعت الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، وسرّعت برامج تحديثها العسكري. وفي هذا السياق، حظيت القدرة التنافسية للمنتجات الدفاعية الكورية الجنوبية باعتراف دولي واسع. فالصناعات الدفاعية الكورية تتمتع بمزيج فريد يجمع بين الأداء العالي، والأسعار المعقولة، والقاعدة التصنيعية القوية القادرة على الالتزام بمواعيد التسليم. كما تُعد القدرة على توريد كميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة إحدى أبرز المزايا التنافسية لكوريا الجنوبية في سوق الدفاع العالمية.

وقد عادت هذه القدرة التنافسية لتلفت الأنظار مجدداً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة المواجهات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. فمع تزايد مخاطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، يتزايد الطلب أيضاً على أنظمة الدفاع الصاروخي لحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية. وفي هذا الإطار، يتنامى الاهتمام بأنظمة الدفاع الصاروخي الكورية الجنوبية. علاوة على ذلك، فإن الحاجة إلى تعويض أصول الدفاع الجوي المستنزفة خلال فترات النزاع من المرجح أن تؤدي إلى زيادة إضافية في الطلب مستقبلاً.

وفي الآونة الأخيرة، ومع تصاعد أهمية مفهوم الأمن الاقتصادي، أخذ نطاق التعاون الدفاعي يتوسع هو الآخر. ففي الماضي، كان التعاون الدفاعي يتركز أساساً على أنظمة التسليح التقليدية، مثل الدبابات والطائرات المقاتلة والمدفعية ذاتية الحركة. أما اليوم، فقد بات التعاون يمتد بصورة متزايدة إلى مجالات مثل بناء السفن والطاقة والصناعات المتقدمة. فعلى سبيل المثال، يمكن النظر إلى كاسحات الجليد الخاصة بممرات الشحن في القطب الشمالي، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وسفن الدعم العسكري، باعتبارها أشكالاً جديدة من التعاون الدفاعي الذي يجمع بين المصالح الأمنية والاقتصادية. ويعكس هذا الاتجاه تطور التعاون الدفاعي إلى شراكة استراتيجية أوسع ترتبط بمختلف القطاعات الصناعية الوطنية.

وتتمتع كوريا الجنوبية، على وجه الخصوص، بقدرات تنافسية قوية في مجموعة واسعة من الصناعات، من بينها بناء السفن، والطاقة النووية، وأشباه الموصلات، والهيدروجين، وقطاع التشييد والبناء. وعند دمج هذه القدرات الصناعية مع التعاون الدفاعي، يمكن تحقيق تأثيرات تآزرية كبيرة. كما أن الجمع بين التعاون الدفاعي والشراكات في مجالي الطاقة والبنية التحتية يمكن أن يوسع نطاق التعاون مع الدول الشريكة، ويسهم في بناء علاقات طويلة الأمد وأكثر استقراراً.

ويكتسب التعاون الدفاعي أهمية كبيرة أيضاً من منظور الأمن الاقتصادي لكوريا الجنوبية. فاقتصاد البلاد يعتمد بصورة أساسية على الصادرات، كما أنه يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة. وبالتالي، فإن أي اضطراب في إمدادات الطاقة قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الكوري بأكمله. ومن هذا المنطلق، فإن الاستراتيجيات التي تجمع بين التعاون الدفاعي والتعاون في مجال الطاقة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي. وعلى وجه الخصوص، فإن السعي المتزامن إلى بناء شراكات دفاعية وطاقوية مع دول الشرق الأوسط من شأنه أن يعزز الاعتماد المتبادل، ويؤسس لعلاقات أكثر استقراراً على المدى الطويل.

لذلك، ينبغي للحكومة الكورية الجنوبية أن توظف التعاون الدفاعي باعتباره أداة محورية في سياستها الخارجية. فمن خلال توسيع التعاون الاقتصادي والأمني مع عدد أكبر من الدول عبر الشراكات الدفاعية، تستطيع كوريا الجنوبية أن ترسخ مكانتها كدولة ذات أهمية استراتيجية داخل المجتمع الدولي. كما أن الدول التي تبني علاقات تعاون مع كوريا الجنوبية ستدرك على الأرجح أن استقرار كوريا الجنوبية وأمنها يرتبطان بشكل مباشر بمصالحها الوطنية، وهو ما قد يعزز من المكانة الدبلوماسية لسيول.

غير أن اغتنام هذه الفرص يتطلب دعماً دبلوماسياً قوياً. فالتعاون الدفاعي ليس مجرد صفقة تجارية بين الشركات، بل هو مجال تؤدي فيه الحكومات دوراً محورياً في التنسيق والتفاهم. كما أن الثقة السياسية والعلاقات الدبلوماسية تُعدان عاملين أساسيين في هذا المجال. ولذلك، فإن تبني استراتيجية منهجية للدبلوماسية الدفاعية، تستفيد من البعثات الدبلوماسية والقنوات السياسية الخارجية، يُعد أمراً ضرورياً.

إضافة إلى ذلك، ونظراً لأن التعاون الدفاعي بطبيعته طويل الأمد، فإنه يتطلب مقاربة استراتيجية بعيدة المدى. فالدبلوماسية الدفاعية يجب أن تستهدف بناء شراكات مستدامة وطويلة الأجل، مع العمل بصورة نشطة على تعزيز التعاون المتكامل الذي يجمع بين الشراكات الدفاعية والصناعية وقطاع الطاقة.

إن التحول الجاري في النظام الدولي يمنح كوريا الجنوبية فرصة مهمة لتوسيع نفوذها الدبلوماسي من خلال التعاون الدفاعي. فالتوسع في هذا التعاون لا يسهم فقط في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الكورية، بل يساعد أيضاً في تعزيز النفوذ السياسي والدبلوماسي للدولة. ومن خلال توسيع الشراكات الاقتصادية والأمنية مع مختلف الدول عبر التعاون الدفاعي، تستطيع كوريا الجنوبية أن تضع الأسس التي تؤهلها لتصبح قوة تكنولوجية كبرى وفاعلاً دبلوماسياً مؤثراً في آن واحد.

ومن ثم، ينبغي النظر إلى التعاون الدفاعي باعتباره فرصة استراتيجية لتوسيع آفاق الدبلوماسية الكورية الجنوبية. فمن خلال تعزيز استراتيجية السياسة الخارجية القائمة على التعاون الدفاعي في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، تستطيع كوريا الجنوبية أن ترسخ مكانتها كشريك رئيسي في منظومة الأمن العالمي. والمرحلة الحالية تمثل نقطة تحول حاسمة أمام كوريا الجنوبية للتقدم كقوة دبلوماسية صاعدة عبر بوابة الدبلوماسية الدفاعية.