وربما تكمن المأساة الحقيقية في أن بعض محاولات الإبداع الفردي في مصر لا تُقابل بالاحتضان أو الدراسة أو حتى الفضول العلمي، بل بالخوف والريبة أولًا.
فلاح بسيط أو “رجل أمي” حاول أن يحوّل فكرة في رأسه إلى غواصة بدائية لعبور النيل أو البحر، لم يُنظر إليه باعتباره عقلًا يحاول الفهم والتجريب، بل باعتباره خطرًا يجب إيقافه. وشاب آخر حلم بالطيران، فصنع نموذجًا لطائرة بدائية، وعندما فشل في تجربته الأولى كانت القيود الأمنية أسرع من لجان البحث العلمي. هنا لا نتحدث فقط عن حوادث فردية، بل عن مناخ نفسي واجتماعي كامل يخشى المبادرة أكثر مما يشجعها.

في المجتمعات التي صنعت الحضارة الحديثة، تبدأ القصة من الطفل: كيف يفكر؟ كيف يتخيل؟ كيف يخطئ؟ وكيف يجرّب دون خوف من السخرية أو العقاب؟

أما في كثير من البيئات العربية، فالطفل يُربّى غالبًا على التلقي لا الاكتشاف؛ يحفظ أكثر مما يسأل، ويخشى الخطأ أكثر مما يحب التجربة. يتحول العقل مع الوقت إلى “مخزن معلومات” لا “مصنع أفكار”.

علم النفس الاجتماعي يؤكد أن الإنسان يتشكل وفق البيئة التي تستقبله. فإذا كانت الأسرة والمدرسة والإعلام تكافئ الطاعة العمياء وتخاف من المختلف، فإن الفرد سيتعلم مبكرًا أن النجاة أهم من الإبداع. ولهذا نجد آلاف المواهب تختفي قبل أن تبدأ، ليس لأنها أقل ذكاء، بل لأنها نشأت في بيئة تعتبر التفكير الحر مغامرة غير مأمونة.

الأخطر من ذلك هو غياب مشروع حقيقي لدراسة القدرات الذهنية للأطفال منذ الصغر. في الدول المتقدمة تُرصد ميول الطفل العلمية والفنية والنفسية مبكرًا، وتُبنى مناهج تناسب طريقة تفكيره، بينما ما زالت قطاعات واسعة في عالمنا تتعامل مع الأطفال كنسخ متطابقة يجب أن تحفظ نفس الإجابات وتفكر بنفس الطريقة.

والنتيجة مجتمع يستهلك عبقرية أفراده بدل أن يستثمرها. فإذا ظهر شخص يحاول الاختراع خارج القوالب التقليدية، يصبح موضع شك قبل أن يكون موضع دعم. وهكذا يتحول الخيال، الذي كان يفترض أن يكون بداية النهضة، إلى تهمة تحتاج أحيانًا إلى تصريح مسبق.

وحين تصل الأحاديث إلى مجرد التفكير في هدم مركز أبحاث زراعية عريق لإقامة مشروع استثماري أو فندق، يصبح السؤال أكثر إيلامًا: هل أصبحت الأرض أغلى من العلم؟ وهل صار الاستثمار العقاري يتقدم على الاستثمار في العقل والمعرفة؟

مراكز البحوث الزراعية في مصر ليست مجرد مبانٍ قديمة أو مكاتب حكومية، بل ذاكرة علمية تراكمت عبر عشرات السنين، ومخزون خبرات تحتاجه دولة تواجه تحديات خطيرة في المياه والغذاء والتغير المناخي. هذه المراكز ساهمت تاريخيًا في تطوير سلالات زراعية، ومواجهة آفات، وتحسين الإنتاج، وكانت يومًا من أهم القلاع البحثية في إفريقيا والشرق الأوسط. لذلك فإن مجرد طرح فكرة التضحية بها يثير خوفًا حقيقيًا من أن تكون الأولويات قد اختلت.

المفارقة الأكثر قسوة أن الجامعات المصرية نفسها مليئة بباحثين وعقول قادرة على إحداث نقلة علمية حقيقية. داخل أقسام الهندسة والزراعة والطب والعلوم، توجد آلاف الرسائل العلمية والأبحاث التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع قومية وصناعات متطورة وحلول اقتصادية، لكن أغلبها يبقى حبيس الأدراج أو يُنشر فقط للحصول على درجة علمية ثم يُنسى.

هناك أزمة واضحة في الربط بين الدولة والبحث العلمي. الباحث يعمل غالبًا بلا تمويل كافٍ، وبلا بيئة تشجع على تحويل الفكرة إلى منتج أو صناعة أو مشروع وطني. وفي المقابل، تستورد الدولة أحيانًا حلولًا جاهزة بمليارات، بينما أصحاب الحلول المحليون يعيشون في عزلة وإحباط.

الدول الكبرى لم تصبح قوية فقط بالسلاح أو الاقتصاد، بل لأنها احترمت المعمل مثلما احترمت المصنع، وقدّست الباحث كما قدّست المستثمر. أما حين يشعر الباحث أن صوته لا يصل، وأن سنوات عمره يمكن أن تُهزم أمام قرار إداري أو مشروع استثماري، فإن الرسالة التي تصل إلى الأجيال الجديدة تكون خطيرة: “العلم ليس أولوية”.

وهنا يصبح السؤال الذي يجب أن يُطرح بصدق: كيف تريد الدولة نهضة زراعية أو صناعية أو تكنولوجية، بينما كثير من العقول التي تستطيع صنع هذه النهضة لا تجد من يسمعها؟