مطالب إيرانية جديدة تربك مسار التفاهمات مع واشنطن
كشفت تقارير سياسية عن مجموعة من المطالب التي قدمتها إيران في إطار ردها على المقترح الأمريكي الأخير، وسط استمرار حالة التوتر الإقليمي وتعقّد مسار المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.
وبحسب ما تم تداوله، فإن طهران شددت على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن وقفاً فورياً للعمليات العسكرية في لبنان، إلى جانب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على صادراتها النفطية، باعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لأي تفاهم مستقبلي.
كما تضمنت المطالب الإيرانية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، إضافة إلى تخفيف القيود المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز ورفع ما وصفته طهران بـ”الضغوط البحرية” المفروضة في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الحذر، مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والأمنية بين القوى الإقليمية والدولية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة التصعيد إذا تعثرت جهود التهدئة.
ويرى مراقبون أن المطالب الإيرانية تعكس محاولة للحصول على ضمانات سياسية واقتصادية وأمنية قبل الدخول في أي تفاهمات جديدة، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجهها طهران خلال المرحلة الحالية.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن مواقف أمريكية رسمية تفصيلية بشأن تلك المطالب، بينما تتواصل التحركات الدبلوماسية خلف الكواليس سعياً لتجنب انفجار إقليمي قد تكون له تداعيات واسعة على أسواق الطاقة والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.
وقد أثارت المطالب الإيرانية الأخيرة ردود فعل دولية وإقليمية متباينة، في ظل القلق المتزايد من تأثير أي تعثر في المفاوضات على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية.
ففي أوروبا، دعت عدة عواصم غربية إلى ضرورة استمرار المسار الدبلوماسي وتجنب أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى مواجهة مفتوحة بالمنطقة، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن الملاحة الدولية واستقرار إمدادات النفط. كما شددت بعض الدول الأوروبية على ضرورة التوصل إلى تفاهمات متوازنة تضمن خفض التوتر واحتواء الأزمة.
أما دول الخليج، فقد تابعت التطورات بحذر شديد، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية، نظراً لما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي. وأكدت مصادر سياسية خليجية أهمية تجنب أي تصعيد عسكري قد ينعكس سلباً على أمن المنطقة وأسواق الطاقة.
وفي إسرائيل، تصاعدت التحذيرات من تقديم أي تنازلات كبيرة لطهران، حيث اعتبرت بعض الدوائر السياسية والأمنية أن تخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران قد يمنحها مساحة أوسع للتحرك إقليمياً، وهو ما أثار جدلاً داخلياً بشأن كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة.
من جانبها، دعت روسيا والصين إلى مواصلة الحوار السياسي ورفض سياسة الضغوط القصوى، مؤكدتين أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأفضل لتجنب مزيد من التوتر في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن تباين المواقف الدولية يعكس حجم التعقيد الذي يحيط بالمفاوضات الحالية، خاصة مع ارتباطها بملفات أمنية واقتصادية وسياسية متشابكة تتجاوز حدود العلاقة المباشرة بين واشنطن وطهران.