«ممر عربي جديد يغيّر معادلات البحر الأحمر»

«ما بين القاهرة والرياض، يُشكّل البحر الأحمر الآن مشهدًا محوريًا في التحوّل العربي. ليس مجرد شريك اقتصادي أو جارة بحرية، بل محور استراتيجية جديدة — ممرٌّ عربي يتجاوز البُعد الجغرافي ليكون شبكة لوجستية وأمنية. الاتفاقات الاقتصادية ليست فقط مشاريع، بل رسائل: لمن يراها، أن العرب بدأوا يرسمون خريطة استقرارهم بأنفسهم.»

• المقصود هو أن منطقة البحر الأحمر، التي طالما كانت مجرّد ممرّ للملاحة البحرية بين آسيا وأوروبا (عبر قناة السويس ومضائقها)، تتحول الى محور أكثر تنوعاً: لوجستيات، نقل بري وبحري، ربط بين آسيا-أفريقيا-أوروبا، ومشاريع مشتركة مصر-سعودية. مثل الربط المقترح بين شبه جزيرة سيناء من مصر والمناطق السعودية عبر خليج العقبة/البحر الأحمر.

• كذلك، البُعد الأمني: بسبب الهجمات المتكرّرة على السفن في البحر الأحمر من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) أو التهديدات البحرية، فإن تأمين هذا الممرّ أصبح أولوية. هذا دفع مصر والسعودية للتعاون البحري وتأمين الملاحة البحرية.

لماذا يغيّر المعادلات؟

• يقلّل اعتماد المنطقة على قناة السويس كمجرى تجاري وحيد، ويوسّع حركة النقل البرّي والبحري عبر شبكة أوسع.

• يمنح الدول العربية – خصوصاً مصر والسعودية – قدرة أكبر على التحكم في مسارات التجارة والملاحة، وبالتالي تعزيز السيادة والقدرة الاقتصادية.

• يضع البحر الأحمر ليس فقط كممرّ للشحن ولكن كمركز إقليمي متعدد الوظائف: تجارة، سياحة، أمن، لوجستيات، توصيل.

• صعوبة التهديدات البحرية تجعل تأمين الممرّ عنصراً استراتيجياً ليس فقط للدولتين بل للمنطقة ككلّ، ما يعطيهما منصباً قيادياً في الأمن البحري العربي.

أمثلة ملموسة:

• الاتفاق بين مصر والسعودية حول استثمارات مشتركة في منطقة البحر الأحمر لمشروعات طاقة متجددة، التعدين، التصنيع.

• التعاون البحري بين مصر-السعودية فيما يتعلق بمواقع عسكرية وقواعد في البحر الأحمر، مثل قاعدة “بِرنيْس” المصرية لإدراك هذا المحور البحري.

التحدّيات والفرص:

• فرص: جذب استثمارات أجنبية، تنمية السياحة، الصناعات اللوجستية، خلق وظائف، تعزيز أمن الملاحة.

• تحدّيات: المخاطر الأمنية البحرية، ضمان التنفيذ، تمويل المشاريع الضخمة، التأثير على البيئة البحرية والحياة الساحلية، ضرورة التنسيق متعدد الدول.

• كذلك، أي تهديد في هذا الممرّ يؤثر مباشرة على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، مما يعطي الدولتين دوراً أكبر لكن أيضاً مسؤولية أكبر.