تيفلت : مركز عدالة لحقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق بشأن عدم تمكين أحد المحروسين نظريا من حقه في التطبيب
تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان بانشغال بالغ ظروف و ملابسات اعتقال شاب ينحذر من مدينة تيفلت يدعى “سعد العريشي” من قبل مصالح الدائرة الأمنية الثانية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة في وقت سابق في مواجهة الموقوف، حيث مكنت الأبحاث المنجزة في هذا الصدد من ضبط الشخص المذكور رفقة شخص ثاني و هما في حالة سكر على مستوى منزل المشتكية وفقا لما أكده والد المشتكى به الأول، قبل أن يتقرر اقتياد الجميع إلى مقر الأمن لمباشرة إجراءات البحث بشأن النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهما أمام أنظار العدالة.
وفي سياق متصل بذات الموضوع، أكد “عبد الله العريشي” أب الشاب “سعد العريشي” أحد الموقوفين على ذمة هذه القضية أن إبنه توجه بتاريخ : 14 ماي الجاري إلى منزل المشتكية حيث تمكن من اقتناء بعض المشروبات الكحولية من إبن المعنية، حيث غادر عقب ذلك إلى حال سبيله دون أية مشاكل، وبعد ساعات قليلة و نظرا لرغبته في مواصلة جلسته الخمرية عاود الرجوع إلى ذات المكان لتمكينه من مشروبات كحولية إضافية، قبل أن يتفاجأ بأحد معاونيها و الذي كان هو الآخر في حالة سكر يعمل على إدخاله للمنزل المذكور بالقوة، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته برضوض و كدمات في أنحاء متفرقة من جسده، فيما توجهت مالكة البيت إلى المصالح الأمنية للتبليغ عن هجوم مزعوم على مسكن الغير من قبل شخص مجهول، الأمر الذي انتهى بتوقيف المعنيان.
عبد الله العريشي أب أحد الشابين الموقوفين على ذمة هذه القضية أوضح أن الأبحاث التي بوشرت بشأن النازلة من قبل مصالح الدائرة الأمنية الثانية تم فيها تغييب واقعة الضرب الذي تعرض له إبنه من قبل الموقوف الثاني الذي يعتبر وفقا لإفادته أحد معاوني المشتكية، الأمر الذي عرض مصالح و حقوق ابنه للضياع.
إن مركز عدالة لحقوق الإنسان وهو يواكب مستجدات هذه القضية يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
* تثمينه لقرار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت متابعة الموقوفين من أجل السكر العلني مما يفتح باب تقديم المعتدى عليه “سعد العريشي” لشكاية جديدة قصد إعادة فتح تحقيق بخصوص الواقعة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأن الموضوع.
* يطالب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بفتح تحقيق بشأن عدم تمكين أحد المحروسين نظريا من حقه الدستوري والقانوني في التطبيب إحقاقا للقانون.
* حرص مركز عدالة لحقوق الإنسان على مواكبة تطورات هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة تيفلت.