
بعد إضراب المعلمين .. مدارس ولايات السودان الآمنة مهددة بالتوقف
بعد مرور نحو 8 أشهر على انطلاقة العام الدراسي في مدن السودان الآمنة، أوصدت مدارس ولاية كسلا شرق البلاد أبوابها لأكثر من أسبوعين بسبب إضراب المعلمين احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لمدة 15 شهراً مع استمرار الإغلاق الشامل إلى حين تلبية مطالبهم، مع توقعات بأن تتخذ ولايات أخرى الخطوة نفسها خلال الأيام المقبلة.
وباتت الأوضاع المادية للعاملين في قطاع التعليم تنافس العام الدراسي في الصعوبات والمعضلات، بخاصة في ظل ظروف تداعيات الحرب والأزمات الاقتصادية المتراكمة التي تحيط بالسودانيين، إذ وجد المعلمون أنفسهم في خضم هذه الأزمات ولم يكن أمامهم حل سوى استخدام سلاح الإضراب عن العمل، وربما يؤدي في حال استمراره أكثر إلى تجميد العام الدراسي، خصوصاً بعد إعلان عشرات المعلمين في المدن الآمنة تنفيذ إضراب مفتوح بجميع المراحل الدراسية حتى تتحقق مطالبهم.
تصعيد ومطالبات
إلى ذلك، أعلنت لجنة المعلمين في ولاية كسلا شرق السودان نجاح الإضراب بنسبة استجابة بلغت 90 في المئة، مع الاستمرار في الخطوة حتى تتحقق مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وأنهم لن يقبلوا بالوعود غير قابلة التنفيذ. وقالت في بيان لها، “الإضراب يشمل جميع محليات الولاية الـ11، احتجاجاً على تأخر صرف رواتب ومستحقات المعلمين لأكثر من 15 شهراً”.
وعود حكومية
في السياق ذاته، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن موازنة عام 2025 تحمل بشريات عظيمة في مقدمها الإنفاق الكبير على دعم التعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، مع خصخصة موارد كافية لدعم النازحين واللاجئين والوحدات الحكومية”.
ونوه إبراهيم بأن الموازنة الجديدة تتضمن عودة مرتبات العاملين في الدولة 100 في المئة، مع زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية الجمركية.
وأشار وزير المالية السوداني إلى أن “موازنة 2025 تتسق مع حاجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وستعمل الوزارة على الاهتمام باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع المعاناة عن المواطنين، وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف”.
تفاقم الأوضاع
على الصعيد نفسه، حمل المعلم المتقاعد أبو بكر جعفر من ولاية البحر الأحمر، الحكومة المركزية السودانية مسؤولية عدم القيام بمهماتها بالصورة المطلوبة، إذ لم تستطع معالجة أمر مرتبات المعلمين لأكثر من 20 شهراً في عدد من الولايات الآمنة بالسرعة المطلوبة، على رغم أن هناك كثيراً من أوجه المعالجات المتاحة، باعتبار أن التغذية المالية تتم في أحد فروع بنوك السودان بمدينة بورتسودان بغرض سداد الرواتب.