فضيحة نتفليكس.. ملاحقة مسؤول سابق بـ 29 تهمة احتيال وغسل أموال
أدانت هيئة محلفين فيدرالية مديراً تنفيذياً سابقاً لـ نتفليكس Netflix يوم الجمعة بسبب حصوله على حوافز في شكل خيارات أسهم وأكثر من نصف مليون دولار في شكل رشاوى وعمولات من شركات التكنولوجيا للموافقة على العقود مع عملاق بث الفيديو.
يأتي ذلك بعد أن استغل مايكل كايل، 49 عاماً، منصبه كنائب رئيس سابق لشركة Netflix وأشرف على قسم تكنولوجيا الإنترنت في الشركة، وفقاً لما ذكرته شبكة “Fox Business”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
من جانبها، قالت محامية الدفاع جوليا جين “نشعر بخيبة أمل كبيرة في حكم هيئة المحلفين”. وأضافت “يظهر أنه يمكن إدانة شخص بريء عندما يكون هناك الكثير من التهم الموجهة ضده وهناك شركة قوية، مثل نتفليكس، تقود التحقيق والملاحقة القضائية”.
أدانت هيئة محلفين فيدرالية مديراً تنفيذياً سابقاً لـ نتفليكس Netflix يوم الجمعة بسبب حصوله على حوافز في شكل خيارات أسهم وأكثر من نصف مليون دولار في شكل رشاوى وعمولات من شركات التكنولوجيا للموافقة على العقود مع عملاق بث الفيديو.
يأتي ذلك بعد أن استغل مايكل كايل، 49 عاماً، منصبه كنائب رئيس سابق لشركة Netflix وأشرف على قسم تكنولوجيا الإنترنت في الشركة، وفقاً لما ذكرته شبكة “Fox Business”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
من جانبها، قالت محامية الدفاع جوليا جين “نشعر بخيبة أمل كبيرة في حكم هيئة المحلفين”. وأضافت “يظهر أنه يمكن إدانة شخص بريء عندما يكون هناك الكثير من التهم الموجهة ضده وهناك شركة قوية، مثل نتفليكس، تقود التحقيق والملاحقة القضائية”.
رشاوى
وزعم ممثلو الادعاء أن كايل قد قبل أكثر من 500000 دولار في شكل رشاوى – بالإضافة إلى خيارات الأسهم – مقابل الموافقة على عقود بملايين الدولارات لتسع شركات تكنولوجيا تسعى إلى التعامل مع نتفليكس بين فبراير 2012 ويوليو 2014.
وقال ممثلو الادعاء إن كايل أنشأ وسيطر على شركة ذات مسؤولية محدودة، وهي Unix Mercenary LLC، لتلقي الرشاوى وتمويل النفقات الشخصية وشراء منزل في لوس جاتوس بولاية كاليفورنيا.
وقالت السلطات إن نتفليكس تحظر على موظفيها تضارب المصالح وتطالبهم بالكشف عن تضارب مصالح فعلي أو ظاهري والإبلاغ عن الهدايا من الأشخاص أو الكيانات التي تسعى لبيع خدماتها للشركة.
وقد يواجه كايل الذي عمل في نتفليكس خلال الفترة من 2011 وحتى يوليو 2014، ما يصل إلى 20 عاماً في السجن والغرامات ومن المرجح أن يُحكم عليه في غضون 3 أشهر.