“يويفا” يقر إجراءات خاصة بقواعد اللعب النظيف لمواجهة كورونا .. ويوصي بتمديد سوق الانتقالات حتى 5 أكتوبر

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على سلسلة من الإجراءات الطارئة، التي تجعل قواعد تراخيص الأندية واللعب المالي النظيف أكثر مرونة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأندية الناجمة عن جائحة كورونا.
ومن بين هذه الإجراءات، سيتم السماح للأندية المُشارِكة في مسابقاتها بإثبات أنها ليس عليها أية مديونيات مُعلّقة في الفترة من 31 يوليو(تموز) (بدلاً من 30 يونيو) وحتى 30 سبتمبر(أيلول) المقبل، وأيضاً تأجيل تقييم العام المالي 2020 إلى عام 2021.

وأوضح “يويفا”، أن هذه الإجراءات المؤقتة هدفها هو “مواجهة المشكلة الحقيقية وهي العجز في الأرباح بسبب فيروس كورونا المستجد وليس بسبب سوء الإدارة المالية” وأيضاً الحفاظ على روح ونية اللعب المالي النظيف من أجل استمرارية كرة القدم على المدى الطويل.

وتقديم المرونة للأندية أيضاً مع ضمان التزاماتها، فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين والرواتب ومنحها المزيد من الوقت لحساب وتقييم الخسائر غير المتوقعة في أرباحها. 

“يويفا” يوصي بتمديد سوق الانتقالات حتى 5 أكتوبر

كما أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بتمديد سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا حتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) بعد تعطل النشاط الكروي طويلاً بفعل أزمة جائحة كورونا.

ووجه “يويفا” طلباً إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في هذا الصدد، بعد اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري.

هناك مهلة أمام الأندية حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) لتسجيل قوائمها لموسم 2020-2021، من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وينطلق دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) على أن ينطلق دور المجموعات للدوري الأوروبي يوم 22 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن مجموعة من التوصيات والإرشادات المتعلقة بالانتقالات والعقود.

وفي ألمانيا، تم الإعلان عن موعد سوق الانتقالات خلال الفترة من أول يوليو (تموز) وحتى 31 أغسطس (آب)، علماً أن موعد الموسم الجديد من “البوندسليغا” لم يتم الاستقرار عليه بعد، رغم أن الموسم الحالي ينتهي 27 يونيو (حزيران) الجاري.

كما أكد “يويفا” أنه سيسمح بقدر معين من المرونة فيما يتعلق بتنفيذ لوائح اللعب المالي النظيف، وتقييم ما يسمى بـ”شرط التعادل” حجر الزاوية بالنسبة لقواعد اللعب المالي النظيف، سيتم تأجيله للعام المالي 2020 ولمدة موسم.

وسيتم احتساب العامين الماليين 2020 و2021 سوياً، علما بأن شرط التعادل يتطلب أن تثبت الأندية أنها لم تنفق قدر أكبر من المال مقارنة بما تتحصل عليه.

وأشار البيان “هذه االإجراءات العاجلة تم تصميمها لتحييد االأثار السلبية للجائحة، فهي تعطي الأندية الفرصة لتعديل شرط التعادل في حالة خسارة الإيرادات وبشكل متزامن تحمي النظام من أي انتهاك محتمل”.