عزل إيران عن نظام “سويفت” الدولي ضربة موجعة لطهران

أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن “سويفت”، قطع خدماته عن بعض البنوك الإيرانية، بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على طهران، تشمل قطاعي النفط، والمال.
وأوضحت شركة سويفت، أن “هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله”.
ومن جهتها، قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إنها “تجد قرار خدمة سويفت للتراسل المالي التي مقرها بلجيكا بتعليق وصول بعض البنوك الإيرانية التي لم تسمها إلى نظام التراسل الخاص بها، مؤسفاً”.

ما هي سويفت؟
تأسست جمعية اتصالات مالية عالمية تعرف اختصاراً بـ”سويفت” في 1973 بمبادرة من مؤسسات مصرفية عالمية، لتوفير شبكة عالمية موحدة للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات المصرفية.

ويقع مقر الجمعية في بلجيكا، ولها مكاتب تمثيلية في مختلف دول العالم، مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
وتوفر الشبكة لمستخدميها السرعة والأمان في إنجاز المعاملات المصرفية، ولا يتطلب نقل المعلومات عبر الشبكة، أكثر من بضع ثوان.
وتخضع سويفت لمنتدى الرقابة، الذي يضم المصارف المركزية لـ20 بلداً، إضافةً إلى البنك المركزي الأوروبي، والهيئة النقدية لهونغ كونغ.
وبلغ عدد مستخدمي الشبكة في يونيو(حزيران) 2015 أكثر من 10.800 مؤسسة مالية ومصرفية في أكثر من 200 بلد.

تداعيات على إيران
ووفق ما أوردته قناة “روسيا اليوم” على موقعها الإلكتروني، يعتبر قطع خدمة “سويفت” عن مجموعة من المصارف في إيران “ضربة قوية” لمنظومتها المصرفية، ولصادراتها، لاعتماد أغلب المؤسسات في العالم على الشبكة في إنجاز معاملاتها المالية مثل تحويل الأموال، وتقوم الشبكة بمعالجة أكثر من 24 مليون رسالة.

وتضع هذه الخطوة إيران في “عزلة” مصرفية، وتدفعها للبحث عن بدائل لتنفيذ تعاملاتها المصرفية لدعم التصدير والاستيراد، إذ سيصعب على إيران الحصول على أموال مقابل الصادرات، والدفع مقابل الواردات.
ويُقوض قرار “سويفت” جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على التجارة مع إيران، وإنقاذ صفقة  الاتفاق النووي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران في 2015.

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، يوم الإثنين الماضي، وتستهدف خاصةً  قطاع الطاقة الإيراني.