“صندوق النقد” يمنح موريتانيا قرضاً بقيمة 163 مليون يورو

وقال صندوق النقد في بيان إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر (تشرين الأول)، لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر (كانون الأول).

وأوضح البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض “ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة موريتانيا على تحمل الديون وخفض الفقر”.
وأضاف أنه يتعين على موريتانيا “تطهير المالية العامة” للدولة لتعزيز قدرتها على تحمل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.

ولفت إلى أنه يتعين على السلطات أن ترسي “سوقاً تنافسية للنقد الأجنبي وإطاراً عصرياً للسياسة النقدية”.
كما ترمي الإصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما أضاف صندوق النقد في بيانه.