ليبيا.. المبعوث الأممي يجدد الدعوة لطاولة خماسية عاجلة لتشكيل حكومة موحدة
جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الدعوة لجميع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي يرمي إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة.ونشر باتيلي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أكد من خلالها أن تصريحاته جاءت خلال لقائه سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، من أجل بحث العملية السياسية في ليبيا والسبل الممكنة للدفع بها إلى الأمام.
وأفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، بأن اللقاء تطرق إلى مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، مجددا والسفيرة الكندية، الدعوة لجميع القادة في البلاد إلى الارتقاء بمستوى مسؤولياتهم، بحسب قولهما.
فيما أثنى باتيلي على دعم الحكومة الكندية لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك بشأن “جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا على طريق الانتخابات، التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية المنتهية الصلاحية”.
ويشار إلى أن الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي، قد طالبت الشهر الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد.وبحسب ليبيا، جاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى الأمين العام والأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة حول إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، التي تقدم بها، حيث وصفت الحكومة الليبية إحاطة المبعوث الأممي بأن “بها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور، ولا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة”
.وكان باتيلي قد قال، خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، أنه “بعد مضي 13 عامًا من الإطاحة بحكم معمر القذافي، لا يزال الليبيون ينتظرون تحقيق تطلعاتهم إلى السلام المستدام والديمقراطية”.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
