صرح المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، بأن عمان طلبت دراسة الأمور الخاصة باتفاقية المياه فنيا وتقنيا مع الطرف الإسرائيلي والتي ستنتهي، في أبريل/ نيسان المقبل.وبحسب وكالة “عمون”، أضاف المبيضين أنه “على أساس هذه الدراسة إما يبيعون المياه أو لا يبيعونها”.
وتابع المتحدث باسم الحكومة الأردنية: “نحن نشتري كمية وندفع ثمنها”.ولفت إلى أن “أي تصريحات أخرى تصدر من الجانب الإسرائيلي، في ذلك الشأن، فالأردن غير معني بها”.
وحول مدى جاهزية الأردن في حال عدم موافقة إسرائيل على التمديد، أكد المبيضين أن “التفاصيل والأمور الفنية البحتة كافة من اختصاص وزارة المياه”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت يوم الاثنين الماضي، بأن “عمان طلبت من تل أبيب، تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه، لعام إضافي”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه “تجري في إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، مشاورات بخصوص الطلب ولم يتم الرد عليه بعد”.وبحسب الهيئة، فإن إسرائيل نقلت رسالة إلى الأردن، تضمنت طلبات مقابل تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه، وهي التخفيف من حدة تصريحات المسؤولين الأردنيين والتحريض ضدها.كما شددت إسرائيل على أهمية إعادة العلاقات إلى شكلها الطبيعي، بما يشمل عودة السفراء إلى عمان وتل أبيب.
