قال القاضي الجزائري السابق عبد الله هبول إن الغاء الانتخابات في بلاده ليس له سند لا في الدستور ولا في القانون، لأن بيان رئاسة الجمهورية لم يذكر مادة واحدة في الدستور، وأضاف هبول أن الإلغاء مخالف لنصين دستوريين هما المادة 88 والمادة 85 من الدستور، إضافة إلى أن قرار الإلغاء يعني أن بوتفليقة الذي لم يقبل الشعب ترشيحه، سيكون رئيسا للدولة يوم 28 نيسان/إبريل، ووصف رجل القانون لمراسلة يورونيوز في الجزائر زينب بن زيطة الإلغاء، بالانقلاب المتكامل الأركان (استمع إلى التسجيل).
بيان يكتنفه الغموض
ويرى القاضي هبول أن نص بيان رئاسة الجمهورية يكتنفه كثير من الغموض، من ذلك الحديث عن مشاورات الرئيس مع المؤسسات التي نص عليها الدستور ولكن لم يذكرها البيان، متسائلا عمن تكون تلك المؤسسة، إن كانت رئيس مجلس الأمة او رئيس المجلس الدستوري أم رئيس مجلس الشعب الوطني ام الوزير الأول، علما وأن الرئيس كما يقول القاضي هبول كان موجودا في المستشفى، فعن أي مشاورات نتحدث، والحال أنه لم يجر الحديث عن انتقال مسؤول جزائري إلى سويسرا، خلال وجود بوتفليقة في الخارج؟.
توريط الشعب!
وتعليقا عما جاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية من أن إلغاء الانتخابات جاء استجابة إلى مطلب شعبي، بين القاضي هبول أن مطالب المسيرات الأولى لم تكن تطالب بوقف المسار الانتخابي، بل كانت تطالب الرئيس بالعدول عن الترشح لعهدة خامسة، متسائلا عن سبب توريط الشعب، أو إيجاد المبرر السياسي لإلغاء الانتخابات.
من يقف وراء بوتفليقة؟
وقال القاصي الجزائري إنه يستشف من قرار تراجع الرئيس بوتفليقة عن الترشح، والقول إنه لم يكن ينوي الترشح أنه اعتراف بأنه مريض، وتساءل الخبير القانوني: “إذا لم تكن للرئيس النية قط في الترشح كما قال، فمن كان وراء ترشحه، ومن هي الجهة التي أعدت ملف بوتفليقة والترويج له؟”.
فتح تحقيق
وأشار االقاضي هبول إلى أن الشخص الذي قدم الملف المتكون من 19 وثيقة (منها بطاقة السوابق العدلية) إلى المجلس الدستوري يوم 3 مارس هو عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل، وجاء تقديم الترشح حينها بعد المسيرة الثانية، رافقه عزم وإصرار على ترشيح الرئيس.
وتساءل هبول: “كيف تمكن زعلان من الحصول على الملف، ومن قام بتحضيره ومن هي الجهة التي سلمته إياه، إن لم يكن الرئيس بوتفليقة نفسه، في حين أن الرئيس كما نعلم كان يعالج في سويسرا منذ 24 شباط/فيفري ولم يعد إلا يوم 9 آذار/مارس إلى الجزائر؟”. وإزاء هذا الغموض يقول رجل القانون، إن دولة القانون تفرض فتح تحقيق، في عملية إيداع ملف ترشح الرئيس الغائب والمريض، إلى المجلس الدستوري.
